2020-06-10
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن قانون معالجة تداعيات آثار كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المالية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين بالقطاع الخاص بمسرح مجلس الأمة اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأوضحت العقيل ان جائحة كورونا تركت أثارها الاقتصادية على جميع دول العالم ومن بينها الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب العمل الخاص والعاملين في القطاع الخاص كانوا الأكثر تضررا مقارنة بالعاملين في القطاع العام مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم. وأضافت أن قانون معالجة أثار كورونا الاقتصادية سيكون قانون مؤقت لحين العمل بروية على تعديل قانون 6 / 2010 والذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل. وكشفت عن ان العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل عددهم الى 72 ألف مواطن مقابل مليون و660 عامل غير كويتي، مشيرة إلى ان مراعاة لحقوق أصحاب العمل باعتبار الخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد قدم هذا القانون والذي اعطى لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بحد أقصى 50%. وأضافت انه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه. وفي ردها على استفسارات المشاركين أكدت العقيل ان القانون المقدم للمجلس مؤقت لفترة محددة بغرض معالجة الآثار التي ترتبت على أزمة كورونا ولا يمس بالقانون رقم 6 لسنة 2010، مشيرة إلى انه لا يجوز التمييز بين الكويتي وغير الكويتي لوجود شبهة دستورية. وأوضحت ان تعديل قانون العمل لظروف ملائمة وليست هذه الظروف والتي تحتاج إلى معالجة سريعة للتسويات التي تتم بالتوافق بين العامل وصاحب العمل، وانه يتيح الفرصة أمام من لا يرغب فيه بالرجوع للقانون الأصلي. وفيما يخص الحضانات أوضحت العقيل ان لها خصوصية ومراحل العودة لها اشتراطات معينة مرتبطة باستقرار المرض وارتفاع معدلات الشفاء ووجود شواغر في أسرة المستشفيات لمدة أسبوعين وبعدها ننتقل للمرحلة اللاحقة من العودة التدريجية للحياة الطبيعية إضافة الى تعلق الأمر بالقرار الشخصي للأسر. وأضافت ' بالنسبة لشركات المقاولات تم إحالة الملف إلي من سمو الرئيس وسجلت ملاحظاتي عليها واحلتها لجهة الاختصاص، موضحة ان المفاهيم القانونية والتفسيرات القانونية للقوة القاهرة متفاوتة وفي ضوء ذلك يصعب اعتبار هذه الأزمة بأنها قوة قاهرة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
