2020-06-10
طالب محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل باستعجال اقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الايجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل. و وأوضح الهاشل أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات اكبرولا بد من التفكير في نموذج الاعمال وكيفية مواجهة التغيرات. جاء ذلك خلال كلمته اليوم في ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا الذي نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وعدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف'نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وبعض الاعمال ربما لن تصلح لأن تستمر ونحتاج الى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس'. وأفاد بأن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة مشيرا الى أن جزء كبير من الحزمة التي اوصت بها اللجنة تم اقراره والجزء الاخر في طريقه للاقرار. ولفت الى انه في الفترة الحالية هناك حاجة ماسة للسيولة واللجنة اوصت بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة ، مبينا أن هناك حاجة لدعم فوري في السيولة للكيانات الكفوءة اما بخصوص الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب 'الا نصب المزيد من الزيت على النار وان نوفرلها الموارد'. وقال إن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي 32 بالمئة وهي نسبة متدنية يجب العمل على رفعها كما لا توجد بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا عيب يجب معالجته. وبين ان الكويتيين يمثلون 2،5 بالمئة فقط في القطاع الخاص كما ان انتاجية العامل في المشروعات الصغيرة 2100 دينار كويتي في حين ان الناتج الاجمالي للفرد في القطاعات الأخرى 8600 دينار مما يعني ان بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن انتاجية الفرد فيها متدنية. وشرح الهاشل التدابير التي اقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي مشيرا إلى أنها تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس. ولفت إلى أن البنك المركزي بادر بخفض سعر الفائدة الى مستويات متدنية حيث تتحمل الدولة جزءا كبير من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة وقد بلغت نسبة الفائدة 0،06 في المئة على المشروعات الصغيرة وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا. وأكد الهاشل أنه من الخطأ الحديث عن اصلاح شامل قبل (اطفاء الحريق) والخروج من الأزمة الحالية، متوقعا ان يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات ويجب ان يتم اخذ ذلك بالاعتبار. وفي رده على مداخلات اصحاب المشاريع الصغيرة قال محافظ البنك المركزي إن البنك اتخذ اجراءات لتخفيض سعر الفائدة ومنح الامكانية للبنوك للتوسع في الإقراض. وبين أن كل الاجراءات التي اتخذتها الدولة فيها كلفة مالية كما أن قانون دعم وضمان التمويل فيه مخاطر كبيرة. وأوضح أن دعم البنوك ودعم العمالة يكلف الدولة 240 مليون دينار وأيضا دعم الاسعار مثل البصل الذي تم جلبه بطائرات خاصة فيه تكلفة اضافية وتأجيل الاقساط الحكومية وكذلك كل أقساط القروض فيها كلفة على الدولة. وأشار إلى أن البطء في الإجراءات جاء لأننا دولة مؤسسات وهناك رقابة ومحاسبة وبإمكان النواب تقديم ما يرون من تعديلات على مقترحات البنك المركزي وأكد الهاشل أن القوانين المطلوبة ضرورية وهناك مشاريع قوانين ستأخذ حيز التنفيذ من المعنيين ولا يوجد قانون يلزم البنوك بمنح الإئتمان ومن هنا اتى الضمان الحكومي لتحفيز البنوك على منح الائتمان من خلال ضمان الدولة 80 بالمئة من الإئتمان .
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
