الروضان: قانون التسوية الوقائية يحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت



2020-06-10

شدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على ضرورة العمل على سن حزمة من التشريعات تخص جائحة كورونا ووتعالج التداعيات التي نتجت عنها، مؤكداً أنه بقانون التسوية الوقائية وبتضافر جهود الجميع سوف يتم اجتياز هذه الأزمة. جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين. وأكد الروضان أن قانون التسوية الوقائية قانون فني جدا ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق. وأشار إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة كورونا، لافتا إلى أنه تم اللقاء مع 83 اتحاد وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل وتم تجميعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية. وأكد استمراره في سماع آراء وأفكار المبادرين لتحفيز الاقتصاد والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، لافتاً إلى أنه في كل أزمة يتم تشريع قوانين مثل ما حدث في أزمات المناخ والغزو والمديونيات الصعبة وغيرها حسب ظروف كل ازمة وتداعياتها . وفي رده على بعض النقاط الأساسية التي أثيرت خلال الملتقى، أكد الروضان أن أوراق العمل التي قامت بها الجهات الحكومية تجسد هذه الملاحظات والآراء من قبل المشاركين في الملتقى، وأن المشاريع الصغيرة محددة ومسجلة في السجل الوطني ونعمل على حمايتهم من مدعي المشاريع الصغيرة. وأشار إلى وجود مدعين بانهم اصحاب مشاريع صغيرة ولكن إيراداتهم بالملايين، مطالباً الجميع بضرورة التسجيل في هذا السجل الوطني لمعرفة من هو صاحب المشروع الصغير ومن المدعي الذي يستفيد من وجود تلك المشاريع بطرق غير شرعية. وفيما يخص موضوع الكمامات ومصادرتها أعلن الروضان عن أنه سوف يشكل لجنة تحقيق حول هذا الأمر، مؤكداً على توافر الكمامات في مناطق الكويت كافة وأنه في نهاية شهر يونيو الجاري سوف تنتج 8 مصانع كويتية ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف من الكمامات يومياً. وأكد الروضان أن الموضوع بحاجة إلى بعض الوقت وأن الحكومة على استعداد لعقد جلسات مفتوحة لمناقشة بعض القوانين المهمة، لافتاً إلى ان هناك قانون بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بانتظار صدور لائحته التنفيذية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية