الرومي: شفيق إمام من الكفاءات القانونية ونشكر الغانم على إعادة تعيينه في المجلس

الأحَد 17  مايو 2020
أكد النائب عبدالله الرومي أن المستشار شفيق إمام من الكفاءات القانونية التي يحتاج إليها مجلس الأمة، موجهًا الشكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على قراره بإعادة تعيينه بالمجلس. وأضاف الرومي 'أن إمام كان زميلًا لي لمدة طويلة، وكوني كنت رئيسًا سابقًا للجنة التشريعية فمن منطلق الأمانة وواجبي الذي يقتضي علي كشاهد في هذا الموضوع أن أبين للمواطنين حقيقة هذا الأمر' . وأكد أن هناك تحريفًا وتزويرًا تعرض لها نص المادة 3 من قانون الملكية العقارية وقدم أحد النواب طلبًا بتشكيل لجنة تحقيق وتكليف اللجنة التشريعية بالتحقيق وأحيل الطلب إليها. وأضاف 'أن اللجنة التشريعية بدورها كلفتني كوني رئيسًا لها بالتحقيق في الموضوع وتم ذلك، ومن ثم عرضت نتيجة التحقيق على اللجنة وانتهت إلى أن ما حصل لا يعدو إلا أن يكون خطأ ماديًّا غير مقصود'. وزاد الرومي 'اتضح لي في ذلك الوقت أنه من خلال الطباعة وعرض النصوص على اللجنة يتم تصحيحها أكثر من مرة ويتم حفظها، وحينما وافق المجلس على هذا القانون تم بالشكل السليم الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها'. وأشار إلى أنه حينما طلب من قبل لجنة المتابعة الذي تقوم بطباعة القانون وإرساله للحكومة لم يتبين لديها ذلك الخطأ، وبالتالي أن الذي حصل في ذلك الوقت لم يكن تزويرًا ولم يكن خطًا مقصودًا، إنما هو خطأ مادي يحصل كثيرًا ويتم استدراكه، وفعلًا تم الاستدراك وتم تعديل النص. وقال الرومي إنه مسؤول عن هذه الشهادة يوم القيامة لا سيما أننا في العشر الأواخر من رمضان، وأن الأستاذ شفيق بريء من أي خطًا أو تحريف النص. وأكد أن هذا ما تبين للجنة في تحقيقها في ذلك الوقت في عام 2003 وأن التقرير تم عرضه على مجلس الأمة وأقره، علمًا بأن الأستاذ شفيق استمر يعمل في المجلس بعد ذلك الوقت لمدة 3 سنوات وهو من تقدم باستقالته وذهب إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ولفت الرومي إلى أن الأستاذ شفيق كان الساعد الأيمن للمرحوم حمد الجوعان في إعداد قانون للتأمينات الاجتماعية لذلك ذهب للتأمينات.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية