2020-05-03
عقدت اللجنة التشريعية اجتماعا اليوم لمناقشة 8 اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإعلان الالكتروني. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي حضر ممثلو وزارة العدل وممثل جمعية المحامين عدنان أبل، وتركزت النقاشات حول أهمية الالكتروني الذي هو معضلة حقيقية في الكويت. وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من الإعلانات وهناك الكثير من الحقوق ضائعة بسبب الإعلان التقليدي، لافتاً إلى أن الاقتراحات بقوانين التي نوقشت اليوم لمعالجة هذا الأمر. وبين أن هناك تفاوتا في وجهات النظر وخصوصاً حول المادة رقم 5 من قانون المرافعات على كيفية الإعلان وإذا كانت وجوبية أو جوازية وعلى من يكون وجوبياً وعلى من يكون اختيارياً. وأوضح الشطي أن اللجنة رأت أنه من الواجب دعوة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة المواصلات لحضور الاجتماع القادم للوصول إلى وجهة نظر صحيحة وسليمة. وأكد أن المسألة المهمة التي كان عليها هاجس من قبل أعضاء اللجنة وهو ضرورة إقرار المقترحات الخاصة بالإعلان الالكتروني، مبيناً أن الجميع أكد على أهمية هذا الأمر، ولكن هناك هاجس آخر بأنه يجب مراعاة الأفراد لا سيما ممن لا يتقنون استعمال التقنيات الحديثة كالإيملات ووسائل التواصل والرسائل النصية. وقال إن اللجنة لديها رؤية شامله لهذا الموضوع وخاصة لمن لا يتقنون التعامل مع الوسائل الحديثة، مشيراُ إلى أنه يوم الخميس القادم سنستكمل مناقشة المقترحات ويتم التصويت على هذا القانون الضروري لمرفق العدالة والقضاء في الكويت.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
