النائب محمد الحويلة يسأل وزير المالية عن تطورات إنشاء محكمة ومجمع للوزارات في (صباح الأحمد)



2020-03-10

وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالين إلى وزير المالية براك الشيتان عن أسباب عدم اعتماد الوزارة ميزانية إنشاء محكمة في مدينة صباح الأحمد السكنية، وعن مشروع إنشاء مجمع للوزارات في المدينة .   ونص السؤال الأول على ما يلي:   تسلمت وزارة العدل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الموقع المخصص لها في المحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد السكنية لإنشاء محكمة في تاريخ 11/01/ 2016، وطلبت الوزارة إدراج مشاريعها في الميزانية للسنوات المالية (2018/2017 و2019/2018 و2020/2019) والتي لم تعتمد من وزارة المالية حتى تاريخه.   لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   - ما أسباب عدم اعتماد وزارة المالية ميزانية مشاريع وزارة العدل في الموقع المخصص لها في مدينة صباح الأحمد السكنية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما إجراءات الوزارة في هذا الشأن؟ ونص السؤال الثاني على ما يلي:   سبق أن وجهنا سؤالًا برلمانيًّا إلى وزير المالية مؤرخًا في  2019/01/03 بشأن الموقع المخصص لمشروع إنشاء مجمع للوزارات في مدينة صباح الأحمد السكنية والذي تسلمته وزارة المالية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تاريخ 2018/08/22.   وقد أفادت الوزارة أنها نسقت فور تسلمها حدود المشروع مع وزارة الأشغال العامة الاستكمال إجراءات المشروع، وطلبت وزارة الأشغال العامة تزويدها ببعض البيانات الأساسية منها عدد الوزارات والهيئات ومكوناتها بالمشروع والهيكل التنظيمي له ومكوناته والمناطق التي سيخدمها وذلك للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.   لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :   (1) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتوفير جميع البيانات والمتطلبات لوزارة الأشغال العامة لبدء تنفيذ هذا المشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المراسلات مع الجهات الحكومية الأخرى في هذا الشأن.   (۲) آخر ما توصل إليه المشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال.   (۳) هل حدد موعد زمني لتنفيذ المشروع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي به.   4-هل بدئ في تجهيز الجدول المساحي والتصاميم والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية