2020-03-08
وجه النائب محمد هايف المطيري سؤالا إلى وزير المالية براك الشيتان ووزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم عن الآلية المعتمدة لتعويض متضرري الأمطار. وجاء في نص السؤال: لما كانت الدولة ملزمة قانونيا بتعويض المتضررين وفقا للمادة (25) من الدستور التي نصت على أن (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة،...). وحيث شُكل فريق من مجلس الوزراء إثر تعرض البلاد لأمطار غزيرة نتج عنها أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة، وغرق بعض المنازل والشوارع وصولا إلى حالات الإصابات والوفاة، وشكل هذا الفريق برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية آنذاك والذي أصبح لاحقا برئاسة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان وعضوية كل من (وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة المالية، ووزارة الكهرباء والماء، وإدارة الفتوى والتشريع، وبلدية الكويت، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية). لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الآلية والمعايير التي اعتمدها الفريق الوزاري في شأن تعويض المتضررين وتقدير حجم الأضرار ونوعها ومتابعة صرف التعويضات لمستحقيها؟ 2- عدد الطلبات المقدمة للفريق الوزاري، مع ذكر عدد الذين صرفت لهم تعويضات وقيمة المبالغ المصروفة، وما أسباب تأخير تعويض بعض المتضررين؟ 3- هل توجد تظلمات من قرارات الفريق الوزاري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك التظلمات، مع بيان الإجراءات المتخذة تجاه كل تظلم على حدة. 4- كم يبلغ عدد الاجتماعات التي عقدها الفريق الوزاري؟ وما تاريخ كل اجتماع على حدة؟ وما القرارات التي توصل إليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
