النائب عادل الدمخي يسأل وزير الدفاع عن العقود الخارجية للتسليح والتقريرالفني لطائرات الكاراكال



2020-03-04

وجه النائب عادل الدمخي 4 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور عن عقود التسليح الخارجية والتقرير الفني لطائرات الكاركال، وأيضًا عن وجود وسطاء أجانب في صفقات التسليح.   ونص السؤال الأول على ما يلي:   1- لوحظ أن الجيش الكويتي يستعمل الطائرات العمودية نوع البيوما والسوبر بيوما لعدد 13 طائرة منذ شرائها ثم تقلصت أعداد الطائرات إلى 10 طائرات ثم في الآونة الأخيرة 5 طائرات .   فما الدوافع التي دعت الوزارة لزيادة أعداد الطائرات العمودية الكاراكال من 12 طائرة إلى 24 طائرة ؟ وهل هناك حاجة حقيقية في ظل وجود طائرات تتبع الحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة؟   2-هل تم اختبار طائرة الكاراكال بالكويت في صيف شهر يوليو أو أغسطس قبل توقيع العقد، كما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة أثناء فحص العقد؟   3- ما الأسباب التي دعت الوزارة إلى عدم استخدام أسطولها الجوي من طائرات النقل (C-17) في نقل طائرات الكاراكال؟   4-هل تضمن العقد نقل طائرات الكاراكال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما طريقة الشحن للطائرات؟   5-هل يوجد تأمين لطائرات الكاراكال أثناء الشحن سواء عن طريق الشحن الجوي أو الشحن البحري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما نوع التأمين المستخدم؟ يرجى تزويدي بشهادة الشحن المطلوبة.   6- ما نوع التأمين المستخدم عندما أقلعت أول طائرتين باتجاه الكويت في أواخر شهر نوفمبر 2019 ؟   7- ما الإجراءات المتخذة بالوزارة عند علمها بوجود خلل جسيم بالطائرات أثناء الطيران إلى الكويت والذي كان يشكل خطرًا على أرواح الطيارين؟   8- ما الدوافع التي استندت عليها الوزارة في بلورة رأيها الفني بضرورة تسلم الطائرات الأخرى في ظل وجود خلل جسيم بإحدى الطائرات لم يتم الاستدلال على أسبابه؟   9- صورة ضوئية من تقرير الطيارين الكويتيين الذين كانوا على متن الطائرتين اللتين حصل بهما الخلل الفني؟   10 - صورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة التي أعلنت عنها الوزارة من خلال بيانها الصادربتاريخ 2020/02/12 ، وتخصصات ومراكز عمل أعضائها.   11- كشف بأسماء القيادات الوسطى وشاغلي المناصب الإشرافية في قطاع التجهيز الخارجي موضحًا فيه تاريخ التعيين، والتدرجات الوظيفية، والمؤهل الدراسي لكل منهم؟   وطلب في سؤاله الثاني تزويده بما يلي: كشف بالعقود الخارجية المتصلة بالتسليح والتجهيز الخارجي حسب الجدول المرفق بالسؤال وذلك من تاريخ 2013/01/01 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع إرفاق موافقة الجهات الرقابية ولجنة المناقصات في وزارة الدفاع لكل عقد؟ ونص السؤال الثالث على ما يلي:   ورد في وسائل الإعلام بتاريخ 2020/02/15 تصريح الناطق باسم (إيرباص هيلوكوبتر):   ' نحن على دراية ببيان وزارة الدفاع الكويتية، لكننا لم نتلق أي إشعار رسمي منها حول وجود خلل في الطائرات المذكورة، ونحن تحت تصرف الوزارة لتقديم أي دعم مطلوب'.   يرجى تزويدي بالآتي:   1- تصريح الشركة في الخبر المشار إليه ينفي وجود أي إشعار رسمي من وزارة الدفاع الكويتية حول وجود خلل رغم ما جاء في بيان الوزارة بتاريخ 2020/02/12 وما جاء في كتاب وكيل الوزارة المساعد للتجهيز الخارجي بالتكليف بتاريخ 2019/12/29 من أن الوزارة بانتظار إصدار تقرير فني من قبل الشركة لما حدث لأول طائرتين.   ما يعني وجود تناقض بين تصريح الشركة وتصريح الوزارة.   فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات بين وزارة الدفاع والشركة منذ وقوع الخلل الفني في الطائرتين وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ونص السؤال الرابع على ما يلي:   ورد في وسائل الإعلام بتاريخ 2020/02/16 خبر مفاده أن اتفاق التسوية بين الولايات المتحدة و'إيرباص' والذي صادقت عليه محكمة كولومبيا الأمريكية وذكر فيه اسم دولة الكويت في حادثتين:   الأولى: أن 'إيرباص' استخدمت مستشارًا لبنانيًّا كوسيط بين عامي 1996 و2016 حيث استعانت به الشركة في مبيعات الهليوكوبتر بسبب علاقاته بأعضاء حاليين وسابقين في الحكومة الكويتية، وأن مسؤول 'إيرباص' دفع للوسيط اللبناني 800 ألف يورو في صفقة طائرات الهليوكوبتر مع الكويت.   واعتبرت أن استعانة 'إيرباص' بهذا الوسيط اللبناني مخالف للوائح الاتجار الدولي للأسلحة الأمريكية.   الثانية: وتكررت الحادثة السابقة مع وسيط أعمال آخر فرنسي الجنسية، وشركته مقيدة في لبنان، واستخدم حسابه البنكي اللبناني لإجراء عملياته مع 'إيرباص' لعدة دول منها الكويت وتحصل على 1.4 مليون يورو، وهو ما شكل مخالفة لعدم إفصاح الشركة عن استخدامها وسيطًا أجنبيًّا في بيع معدات عسكرية. لذا يرجى تزويدي بالآتي:   1-هل فتح تحقيق في هاتين الحادثتين في الخبر أعلاه؟   2- قيمة العمولات التي دفعت للوسيطين المذكورين في الخبر، وما السند القانوني للدفع؟   3-هل أقيمت دعاوى من أحد الوسيطين في محاكم الكويت أو محاكم خارجية لتحصيل مبالغ العمولات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كل الدعاوى التي رفعت من الوسطاء ضد وزارة الدفاع الكويتية محليًّا أو خارجيًّا ؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية