الأولويات: استكمال مناقشة خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي ومراجعة جدول أعمال الجلسة المقبلة

الخَميس 13  فبراير 2020

استكملت لجنة الأولويات خلال اجتماعها السادس يوم أمس، مناقشة وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة، وكذلك التنسيق مع مكتب المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية لدراسة عقد جلسات خاصة للمجلس لإقرار بعض القوانين، بناء على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/02/04.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت بحضور أعضاء اللجنة وهم رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي والنائب أسامة الشاهين وبحضور وزير الدولة لشؤون الخدمات، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص وعدد من القيادات والمستشارين فيما اعتذرت النائبة صفاء الهاشم لارتباطها باجتماع اللجنة المالية.

وأشار الفضل إلى أن اللجنة استكملت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، موضحًا أنه كان لدى اللجنة قانون واحد فقط وهو قانون العنف الأسري والذي تم التصويت عليه.

وتوقع الفضل أن تقوم اللجنة التشريعية بالتصويت على قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي يحظى بتوافق نيابي حكومي، ليتم إدراجه على جدول أعمال المجلس.

وأشار إلى أن هناك عدة قوانين من المتوقع أن تأتي للجنة الأولويات من لجان المالية والتعليمية والتشريعية لبحث إمكانية إدراجها على الجلسات المقبلة لمجلس الأمة.
 
وقال الفضل إن اللجنة أرسلت جدول أعمال جديدًا إلى مكتب المجلس، موضحًا أن ترتيب القوانين هو ما تقترحه اللجنة على مكتب المجلس الذي يصادق على ما يأتي من لجنة الأولويات ومن ثم يذهب إلى المجلس الذي يقدم بندًا على بند وفقا للتصويت '.

وأوضح أن اللجنة أرسلت كتابًا لمكتب المجلس تطلب فيه تقديم بند التقارير على ما سواه بعد البنود الأربعة الرئيسية.

وكشف الفضل عن ترتيب التقارير في الجلسة المقبل لتبدأ بالمداولة الثانية لقانون العمل الأهلي  ثم تعديل قانون التأمينات والمختص بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري على معاشات المتقاعدين وقانون التأمينات الخاص بالاستبدال والقروض الحسنة .

وأضاف الفضل أنه سيتم إدراج إصدار قانون الإجراءات الجزائية الخاص بإعادة التماس النظر ثم قانون تنظيم القضاء وتقرير للجنة المالية الخاص بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص  خاصة أن اللجنة منحت الحكومة وقتًا كافيًا لذلك.

وتابع أنه سيكون هناك قانون لدعم الأندية الرياضية ليضاعف الدعم الحالي المعطى لهم من 750 ألف دينار إلى مليون ونصف المليون دينار وفقًا لشروط بعد اتفاق مكتب المجلس ورؤساء الأندية الرياضية من العام الماضي ، ثم قانون التوثيق الذي يحظى بتوافق حكومي نيابي .

ولفت إلى أن قانون حق الاطلاع يفترض أن تصوت عليه اللجنة التشريعية غدًا، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية مدرج على جدول أعمال اللجنة المالية إلا أنه لم ينته ولن ينتهي في الوقت الحالي، إلا أن لجنة الأولويات حجزت له دورًا ومن بعده قانون الإدارة العامة للتحقيقات، متمنيًا أن يمر في المداولة الأولى وتعديله في المداولة الثانية.

وقال إن هناك اقتراحات من النواب بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية التي ألغتها المحكمة الدستورية وصوتت عليها اللجنة لكي يملأ هذا الفراغ، إضافة إلى ما يخص إنشاء لجنة شرعية في كل بنك لمراقبة عمل البنوك.

وتمنى الفضل أن تكون هناك قوانين جديدة لما بعد الجلسة القادمة، لافتًا إلى أن نصف القوانين التي ذكرها متفق عليها مع الحكومة والنصف الآخر من القوانين عليها اختلافات لم تستطع اللجنة الوصول إلى حلول مع الحكومة بشأنها.
 
وفي شأن آخر قال الفضل إنه حضر جزءًا من اجتماع اللجنة المالية لمناقشة جداول مقترح الاستبدال، لافتًا إلى أنه لاحظ وجود توافق على أن تكون هناك جداول جديدة للاستبدال تختلف كليًّا عن الجداول القديمة وأصبح لها حد لا تتجاوز نصف ما كان في السابق ما بين 6 ال 7 % بعد إضافة معياري عامل العمر وعامل الفرصة البديلة.

وأكد الفضل أن إضافة هذه المعايير سيخفض النسب التي كانت تصل إلى 15 أو 18% بالسابق، لافتًا إلى أنه كلما زاد العمر والخدمة استفاد الشخص أكثر.

ولفت إلى أن اللجنة لم يكن لديها نصاب للتصويت ومن المفترض أن يتم التصويت على هذه الأمور يوم الأحد القادم.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية