(شؤون الإسكان): (الرعاية السكنية) وزعت 66.5 ألف وحدة سكنية منذ 2014

الأربَعاء 29  يناير 2020
ناقشت لجنة شؤون الإسكان اليوم، مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني لمستحقي الرعاية السكنية والمعوقات التي حالت دون تنفيذه، ومشروعات الإسكان الحالية والمستقبلية لمستحقي الرعاية السكنية، وتوزيعات مستحقي الرعاية السكنية. وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتوزيع 66 ألف و500 وحدة سكنية خلال السنوات الست الماضية مقارنة بتوزيعات الهيئة التي وصلت إلى 97 ألف وحدة منذ بداية تطبيق قانون توزيع الأراضي حتى عام 2014. وأشار الكندري إلى تلقيه الكثير من الأسئلة، من المواطنين عبر حسابه الخاص على (تويتر)، يستفسرون فيها عن المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية وعن العوائق التي تشوبها وكذلك لعرض ملاحظاتهم. وأكد أن كل المشاريع الموجودة في المؤسسة محط متابعة من اللجنة الإسكانية خاصة، وأنه كرئيس لهذه اللجنة منذ سنوات فإنه عايش على الواقع هموم المواطنين والشباب الكويتي. وعن عوائق منطقة جنوب سعد العبدالله قال الكندري إن هناك العديد من العوائق في هذه المنطقة، مضيفًا أنه سيوضح للجميع إلى أين وصلت الإجراءات الحكومية في هذا الشأن بكل شفافية ووضوح؟ وأشار الكندري إلى تشكيل لجنة تحت مسمى (لجنة الخدمات في مجلس الوزراء) مهمتها متابعة إزالة هذه العوائق، مضيفًا أنه ' تمت إزالة سكراب البلدية بالكامل وإزالة مواقع الدراكين ونقل ترخيص موقع لشركة المعادن من قبل الهيئة العامة للصناعة إلى موقع جديد بعد انتهاء إجراءات ديوان المحاسبة من الرقابة المسبقة لهذا العقد.' وأوضح أن الدراسات الأولية لأعداد الإطارات في منطقة (ارحية) أشارت إلى وجود ما بين 30 - 35 مليون إطار، تجاوز عددها الآن 60 مليون إطار وتم طرح مشروع على الهيئة العامة للبيئة لإزالة تلك الإطارات خلال سنة من الآن. ولفت الكندري إلى أن اللجنة الإسكانية ستوجه دعوة إلى الوزراء المعنيين وإلى الهيئة العامة للبيئة وباقي الجهات الحكومية المتعلقة بها لمعرفة أين وصلوا في مشروع إزالة الإطارات؟ وفيما يخص هيئة الزراعة قال الكندري إنه تم تخصيص مواقع بديلة لإحدى شركات الدواجن وكان هناك اتفاق على تعويض مادي للشركة جراء انتقالها إلى منطقة أخرى، معربًا عن أسفه أن وزارة المالية لم تقم حتى الآن بتسليم الشركة الدعم المخصص لها كتعويض مادي. ولفت إلى أنه أبلغ اليوم وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس بضرورة مخاطبة وزيرة المالية مريم العقيل بتعويض الشركة والبدء في انتقالهم لمواقعهم الجديدة. وأشار إلى أن اللجنة سوف تجتمع إلى وزيرة المالية لمعرفة أين وصل هذا الأمر؟ وكذلك وزير الكهرباء والماء للاستماع إلى وجهة نظره عن انقطاع الكهرباء في بعض المواقع المخصصة لشركات الدواجن. وبين الكندري أن اللجنة طلبت أيضًا من وزيرة الإسكان تزويد اللجنة الإسكانية بتقرير لمتابعة ما قامت به لجنة الخدمات في هذا الشأن، معتبرًا أن هناك بعض الوزراء غير متعاونين معًا وأن اللجنة سوف تناقش هذا الأمر مع سمو رئيس الوزراء. وكشف الكندري عن أن هناك عقود تصميم وتخطيط تقوم بها الشركة الكورية في مدينة جنوب سعد العبدالله كما أن هناك اتفاقية أيضًا مع تلك الشركة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن اللجنة لمست جدية من الوزيرة وفريقها حيال هذا الموضوع. وأشار إلى أن المنطقة تحتوي على 28 ألف وحدة سكنية، لافتًا إلى أن هناك عقدًا تم توقيعه للتصميم سيكون جاهزًا في شهر يونيو من العام الحالي. وأشار إلى سير اللجنة بخط متوازٍ في توقيع عقود التصميم والتخطيط من جهة وإزالة العوائق من جهة أخرى، مؤكدًا أن الشركة الكويتية الكورية في مرحلة تأسيس الآن من أجل تنفيذ هذا المشروع. وفيما يخص جنوب عبدالله المبارك أوضح الكندري أنه كان هناك تأخير في تصليح الطرق والأسفلت، مطالبًا وزير النفط بضرورة توفير البيترومين المناسب. وعن منطقة خيطان أكد الكندري أن البنية التحتية للمنطقة متهالكة وأنه تم الانتهاء من إعادة تخطيط تصميم المنطقة وسيتم البدء بإصلاح البنية التحتية من قبل وزارة الأشغال بعد الانتهاء من الرقابة المسبقة لهذه العقود من قبل ديوان المحاسبة، مطالبًا بعدم تحميل الوزارات كل اللوم. وعن جنوب مدينة صباح الأحمد، قال الكندري إنه سيتم الانتهاء من تصميم وتخطيط المنطقة وستعرض بعد ذلك هذه العقود على ديوان المحاسبة حتى يتم لأخذ الموافقة ومن ثم البت في تنفيذ المشروع. ولفت إلى أنه تم توقيع 18 عقدًا في الفترة الماضية في مدينة المطلاع وأن هناك 7 عقود متأخرة وسيتم تحريك عجلة محاسبة الوزير للمقاولين المتأخرين عن تنفيذ المشاريع حيث سيتم تطبيق الغرامات وجميع الجزاءات. وأكد الكندري أنه في الاجتماع القادم سوف تستدعي اللجنة عددًا من الوزراء والمسؤولين من جهات عدة للانتهاء من عدد من الإجراءات، متمنيًا تعاون تلك الجهات لسرعة الإنجاز.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية