2019-12-18
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية المنتهية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في ديوان الخدمة المدنية وأثر ذلك في ضبط ما رصد من ملاحظات للجهات الرقابية حيث تبين بأن الديوان يعاني من بعض الاختلالات سواء المالية أو على مستوى العقود والمشاريع. وأضاف عبدالصمد أن اللجنة تبين لها أن من أبرز الاختلالات المالية التي وقع فيها الديوان ما هي إلا نتيجة بعض المآخذ على أداء الإدارة المالية وما اتضح من خلل في قدرة الديوان على تنفيذ ميزانيته أو المبالغة فيها ويظهر ذلك بكثرة المناقلات المالية التي أجريت بنسبة 60% من إجمالي بنود الميزانية. وأوضح أن هذا الأمر يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات وغيرها من الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المحاسبية التي تقوم بها الإدارة المالية والتي سجل عليها جهاز المراقبين الماليين العديد من المخالفات المالية. وأشار إلى تأكيد اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقنين الوضع المركزي الذي يعاني منه الديوان بتوزيع المهام المثقلة عليه وتحميل ميزانيته بمصروفات جهات أخرى كمصروفات التدريب ومكافأة نهاية الخدمة ما قد يتسبب في ربكة العمل. ولفت إلى أن ديوان الخدمة أفاد بأنه جارٍ التنسيق حاليًا مع وزارة المالية لفصل ميزانية التدريب الداخلي كما جرى بالنسبة للابتعاث والتدريب الخارجي إضافة إلى ما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة على أن ترصد وتصرف في ميزانية كل جهة بما يخصها. وقال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت الإجراءات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية بما يخص ما يشتكي منه البعض من الجهات الحكومية نحو التأخر في المخاطبات والردود من قبل الديوان على المعاملات والمراسلات ما يتسبب في تعطيل العمل وبالتالي ارتفاع الملاحظات على الجهة المعنية. وأضاف أن الديوان بين أن ذلك الأمر محل متابعة دائمة بإجراء عدد من الإحصائيات للمعاملات الواردة للديوان ونسب الإنجاز والتأخر والعمل على تسريع الدورة المستندية بما تقتضيه المصلحة العامة كما أن بعض الجهات وفق إفادته هي التي تتسبب في ذلك التأخير نتيجة تقاعس البعض في أداء مهامه على أكمل وجه. وفيما يخص الجانب الآخر من الاختلالات، قال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت ما ورد من ملاحظات ومنها على سبيل المثال قصور الدراسة والتخطيط لبعض المشاريع، ما أدى إلى تأخر تنفيذها وعدم استغلال الاعتمادات المالية المرصدة لذلك. وأشار إلى أن ديوان الخدمة أفاد في الاجتماع بقيامه بعدد من الإجراءات والتي من شأنها تلافي الملاحظات كافة حول هذا الشأن باتخاذ إجراءات الطرح وأخذ بعض الموافقات اللازمة وذلك قبل مدة كافية حتى يتسنى لها تنفيذه ضمن الفترة المخطط لها. وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت دور ديوان الخدمة المدنية في توفير احتياجات الجهات الحكومية من الفرص الوظيفية لسوق العمل وتدريب تلك الكوادر. وأكد حرص اللجنة على تنمية الموارد البشرية وانعكاس ذلك على رفع كفاءة الأجهزة المالية في الجهات الحكومية كافة والتي تعاني ضعفًا على مستوى الهيكل الإداري في الدولة عمومًا وذلك من واقع ما تراه اللجنة في اجتماعاتها من ملاحظات للجهات الرقابية. ولفت إلى أن اللجنة تبين لها أن 24% من إجمالي الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على الوزارات والإدارات الحكومية فقط والبالغ عددها 1,128 ملاحظة تتعلق بضعف الأجهزة المالية. وقال إن اللجنة أكدت أن تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل من أهم أولوياتها، مع ضرورة وجود تنسيق فيما بين الجهات الحكومية والرقابية والتعليمية لتفعيل هذا القطاع المهم وتوفير السبل كافة لتنمية الموارد البشرية في ظل الاحتياجات الفعلية في سوق العمل لتحقيق الاستفادة المطلوبة. وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية أوضح ما قام به من إجراءات وتنسيق مع الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في توفير احتياجات الجهات الحكومية من الدورات التدريبية. وأكد حرص اللجنة على ضرورة إعادة النظر في الكوادر والمزايا المالية بالنسبة للتخصصات المشبعة وتكدس العديد من التخصصات والاتجاه نحو التحفيز والترغيب للتخصصات النادرة وبذل مزيد من الجهد في هذا الجانب لمعالجة ما يعانيه سوق العمل من اختلالات نتيجة غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل. ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة في صدد الاجتماع بالجهات المعنية كافة بقضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حرصًا منها على معالجتها على الرغم من طرحها في العديد من اجتماعاتها السابقة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
