2019-12-16
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانات الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه . وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ما ورد من قصور في إجراءات المتابعة والتنسيق بين الإدارات المعنية وعدم التزامها بالقرارات المتعلقة بشؤون التوظف ما أدى إلى صرف مبالغ لغير مستحقيها. وأضاف أنه تبين تراكم الأرصدة في حساب الديون المستحقة على الجهة للحكومة حيث بلغت نحو 425 ألف دينار في آخر حساب ختامي غالبيتها أرصدة مدورة لم يتم تسويتها حيث تبين التأخر في تحصيل تلك الديون ومتابعتها أولا بأول وهي من المخالفات المالية المتكررة التي رصدت من قبل جهاز المراقبين الماليين. ولفت إلى أن اللجنة أكدت أن المجلس الوطني بحاجة إلى مزيد من أحكام الرقابة على الأجهزة المالية لديه وإجراءات الصرف والمتابعة للأرصدة المدورة في حساب الأمانات والناتجة عن استمرار الأخطاء في التحويلات البنكية ما يشير إلى وجود خلل فعلي في إجراءات الصرف أدت إلى تراكمها بلغ ما أمكن حصره نحو 3.2 ملايين دينار. وقال عبد الصمد إن اللجنة أكدت أيضا ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية وإتاحة كافة الإمكانات لتمكينها من أداء مهامها، وبالأخص ديوان المحاسبة والاطلاع على كافة المحاضر المتعلقة باجتماعات اللجان المشكلة من قبل المجلس الوطني بما فيها اجتماعات أعضاء المجلس للإدارة السابقة وعدم جواز تحفظها على تلك المحاضر وعدم اطلاع الديوان عليها وذلك للتحقق حول مدى أحقية ما صرف من مكافآت وفق النظم واللوائح المنظمة لها واسترداد ما صرف من دون وجه حق منها. وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة ناقشت ما اتخذه المجلس الوطني من إجراءات لترميم وصيانة المحلات التاريخية في الأسواق التجارية مثل سوق المباركية وسوق الجت والتمر والتي تم اسناد إدارتها للمجلس الوطني بعد نقل تبعيتها من وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وآلية المزايدة لطرح تلك المحلات واستغلالها. وأكدت اللجنة ضرورة أن تكون الاجراءات وفق ضوابط وشروط محددة لمن يتقدم عليها والحرص على أن تكون المزايدة فردية لأشخاص ممن لهم الأولية بعيدا عن الطابع التجاري لتلافي كافة السلبيات التي أثيرت حول استغلال بعض الشركات لهذه المحلات مثلما حدث في سوق المباركية وما وقع من ضرر برفع قيم الإيجار نتيجة عدم وجود ضوابط محددة وواضحة تؤمن المنتفعين من تلك المحلات. كما أكدت اللجنة ضرورة المحافظة على طبيعة تلك الأسواق بما يتناسب مع تاريخها وألا يزاول فيها أنشطة حديثة مقارنة مع مسمياتها التاريخية. وبين أن اللجنة شددت على ان يحرص المجلس الوطني على أخذ الحذر فيما يصدر عنه من كتب وتقارير فنية حول تصنيف بعض الأماكن التاريخية منعا لما أثير حول (سوق السلاح) مثلا بتصنيفه كموقع غير تاريخي بحيث كان عرضة لإمكانية هدمه نتيجة ما ورد من خطأ في كتب صادرة من وحدات غير مختصة وغير معتمدة من الجهة المعنية حسب إفادة المجلس الوطني في الاجتماع مع تأكيده بتدارك هذا الخطأ حيث أصدر كتابا للجهة المختصة بما يفيد اعتباره موقعا تاريخيا. كما أكد رئيس اللجنة الحرص على عدم تعرض سياسة المجلس الوطني ورعايته للمواقع التاريخية لأي ضغوطات أو مصالح في هذا الجانب. كما ناقشت اللجنة ملاحظات الجهات الرقابية حول تنفيذ المجلس الوطني لمشاريعه الإنشائية وأكدت ضرورة إيجاد آلية فيما بينه وبين ديوان المحاسبة لتسوية ما ورد من ملاحظات وتأخر في الإنجاز وتلافي ما دار في الاجتماع من تمسك بالآراء من جانب الطرفين.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
