النائب محمد الدلال يقترح وضع نظام جديد للتوظيف والتعيين يحقق العدالة والمساواة

الأربَعاء 4  ديسمبر 2019

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة ينص على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بوضع نظام جديد يسرى على جميع الجهات الحكومية يتضمن الضوابط والشروط الرئيسة للتوظيف والتعيين بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وذلك تأسيساً على ما انتهت إليه أحكام محكمة التمييز الإدارية أخيراً.

وقال الدلال في اقتراحه:

في ضوء ما انتهت إليه محكمة التمييز في حكمها الأخير والمقيد برقم 911 لسنة 2019 إداري /2 الصادر بتاريخ 19/11/2019 والخاص بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء.

ونظراً لما تضمن به الحكم من أسباب وقواعد وأسس في العمل الإداري والوظيفي صالحة أن تكون قواعد وأسسا للعمل بها والأخذ بها في كل وزارة وجهة حكومية حرصاً على استقرار المراكز القانونية وإنصافاً للحق والعدل وتأكيداً للإدارة الرشيدة والأمينة بعيداً عن التخبط وتجاوز القانون وتعزيزاً للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

وبما أن حكم التمييز نص على قواعد عامة صالحة لكل الجهات والعاملين في الجهاز الإداري الأمر الذي يتطلب معه أن تقوم الجهات الحكومية بدراسة وتطبيق والأخذ بالقواعد القانونية (قواعد العدالة في التعيين والتوظيف) وفقاً لما أشار إليه حكم التمييز المذكور أعلاه. أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1. قيام ديوان الخدمة المدنية بدراسة وتقييم الحيثيات والقواعد التي انتهت إليها محكمة التمييز الصادر برقم 911 لسنة 2019 إداري /2 واستخلاص النتائج من الأحكام القضائية للاستفادة منها في قرارات وتعاميم ونظم الديوان.

2. قيام ديوان الخدمة المدنية بتدريب وتأهيل وتدريس القواعد التي انتهت إليه محكمة التمييز في حكمها المشار إليه أعلاه على كافة القياديين والموظفين والعاملين في الجهات الحكومية تأكيداً على أهمية تعزيز الفكر والممارسة الإدارية الصحيح في العمل الوظيفي.

3. قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع نظام جديد يسري على جميع الجهات الحكومية يوجد من خلاله عدد من الضوابط والشروط الرئيسة للتوظيف والتعيين بما يكفل تحقيق مسارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويراعى فيه اختلاف الجهات الحكومية وذلك تأسيساً على ما انتهت إليه أحكام محكمة التمييز الإدارية أخيراً.

4. يقترح أن يقوم ديوان الخدمة المدنية برفع تقرير متكامل لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء يتضمن رأي ديوان الخدمة المدنية بشأن حكم التمييز رقم 911 لسنة 2019 إداري /2 وبالأخص بشأن القواعد التي نادت بها حكم التمييز المشار إليه أعلاه واَلية التعيين والتوظيف التي تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ورأي الديوان في إصلاح هذه النظم بما يكفل عدم إلغاء تلك القرارات بالتعيين مستقبلاً ويحقق العدالة المطلوبة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية