النائب ماجد المطيري يقترح إطلاق حملة (معًا نجملها) لتشجير البلاد



2019-09-01

أعلن النائب ماجد المطيري تقدمه باقتراح برغبة لإطلاق حملة وطنية تحت شعار (معًا نجملها) لتشجير البلاد وتجميلها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية كالبلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال. وورد في مقدمة الاقتراح ما يلي: قال رسول الله ﷺ ((ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فيَأْكُلُ منه طَيْرٌ أوْ إِنْسانٌ أوْ بَهِيمةٌ، إِلّا كانَ له به صَدَقةٌ)). صحيح البخاري. يعد التشجير وزيادة المساحات الخضراء من أهم المظاهر الحضارية والجمالية للبلاد، لأنه يسهم في إظهار التقدم البيئي والجمالي لها، لاسيما إن كان التشجير في المناطق الصحراوية التي تشكو من ارتفاع درجات الحرارة، ما يساعد على الوقاية من العواصف الترابية والمحافظة على البيئة وتلطيف المناخ. ونظرًا لكون الأشجار تعمل على التوازن البيئي، وعلى المحافظة على المناخ المعتدل، وأهميتها كمصدات للرياح وكسر حدتها بالإضافة الي الناحية الجمالية والتنسيقية والاقتصادية، لذا فإن تشجير الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والحدائق العامة في البلاد بات ضرورة ملحة خاصة مع التوسع العمراني ومع زيادة وتيرة التعمير في بعض المناطق المحرومة من التشجير وعلى سبيل المثال (مدينة صباح الأحمد السكنية والوفرة ومدينة الخيران السكنية وطريق النويصيب وطريق الوفرة... إلخ) حتى يومنا هذا. وعطفًا على ما سبق بيانه، وحرصًا منّا على دعم التشجير في البلاد والعمل على انتشار المساحات الخضراء بطول البلاد وعرضها ومقاومة التصحر، الأمر الذي دعانا إلى تقديم هذا الاقتراح بقيام الدولة بإطلاق حملة وطنية بأيدي شبابنا وبمساعدة من يرغب من المبادرين، لتشجير البلاد. لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:   إطلاق حملة وطنية تحت شعار (معًا نجملها) لتشجير البلاد وتجميلها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية كالبلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال، وتسخير الإمكانيات لإنجاح الحملة الوطنية للتشجير، وتشجيع من يرغب من المواطنين (المبادرين) بالمشاركة بالحملة الوطنية للتشجير كلٌ في منطقته، وتوعية المجتمع بأهمية التشجير عبر وسائل الإعلام الرسمية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية