مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم للنظر في 10 قوانين



2019-07-01

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية اليوم الاثنين للنظر في 10 تقارير للجان البرلمانية بشأن المداولات الثانية لقوانين تنظيم التأمين ومزاولة مهنة مراقبة الحسابات وحظر الشهادات العلمية وتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلات قوانين أخرى، وفيما يلي تفاصيل القوانين: 1- المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والاشراف والرقابة عليه والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2019/5/15. ٢- المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2019/6/24. ٣- المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة والذي سبق أن اقره المجلس في مد اولته الأولى بتاريخ 2019/6/24. ٤- المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (۹۲) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2019/6/24. 5ـ التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. 6- أ- التقرير الثامن والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية. ب. التقرير الثاني بعد المائة التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها الثامن والثلاثين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية. ٧- التقرير الثالث والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن: 1. مشروع قانون في شأن العمل الخيري. ۲. الاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري. ۸- التقرير التاسع والاربعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة ۲۰۱۹. 9- التقرير الحادي والعشرون للجنة شؤون الإسكان عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (۸) من القانون رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹۵ في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. 10- التقرير الأول للجنة المرأة والأسرة عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية