5 نواب يقترحون تعديل قانون (التعليم العالي) لتطبيق منع الاختلاط على الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية

الأحَد 30  يونيو 2019
أعلن النواب د.عودة الرويعي ود.خليل ابل وصلاح خورشيد وأحمد الفضل وخالد الشطي أنهم تقدموا باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتعليم في المدارس الخاصة، وذلك لتطبيق قواعد وأحكام منع الاختلاط على الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية كافة.
 
ونص الاقتراح على ما يلي:
 
(المادة الأولى): يستبدل بعنوان القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه العنوان الآتي:
 
قانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في الجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
 
(المادة الثانية): يستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه النصان التاليان:
 
مادة (1): في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز الجامعات الحكومية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.
 
مادة (2): تقوم الجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يوافق القيم الإسلامية.
 
(المادة الثالثة): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
 
(المادة الرابعة): على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
 
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
 
نظم القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه قواعد منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة، بهدف تطبيق الأحكام الشرعية الواردة في الدين الإسلامي وتماشيًا مع عادات وأعراف المجتمع الكويتي باعتباره مجتمعًا محافظًا.
 
إلا أن القانون المذكور قد خص جامعة الكويت فقط في تطبيق قواعد منع الاختلاط وأغفل الجامعات الحكومية الأخرى، ما يستلزم ضرورة تعديل القانون المذكور وذلك من خلال ضمان تطبيق قواعد وأحكام منع الاختلاط على الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية كافة.
 
لذا جاء هذا القانون بهدف معالجة القصور السابق بيانه في القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه، حيث أشارت المادة الأولى منه إلى استبدال عبارة 'الجامعات الحكومية' بعبارة 'جامعة الكويت' في عنوان القانون.
 
كما استبدلت المادة الثانية عبارة 'الجامعات الحكومية' بعبارة 'جامعة الكويت' الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون المشار إليه وذلك بهدف تأكيد تطبيق قواعد وأحكام منع الاختلاط على الجامعات الحكومية كافة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية