النائب عبدالوهاب البابطين يسأل الفاضل عن صحة التوجه لدمج بعض شركات النفط والآثار المترتبة عليه

الأحَد 30  يونيو 2019
وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالا  إلى وزير النفط وزير الكهرباء خالد الفاضل عن صحة توجه مؤسسة البترول لدمج بعض الشركات النفطية، والآثار المترتبة على هذا الدمج.
 
وطلب النائب في سؤاله إفادته بالآتي:
 
1- هل يوجد توجه لدمج بعض الشركات النفطية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الشكل القانوني الذي ستكون عليه بعد الدمج؟ وما الإجراءات التي سوف تتخذها حسب القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؟
 
2- هل توجد دراسات فنية أعدت لدمج بعض الشركات النفطية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان تكلفتها وعدد الشركات المشاركة فيها.
 
3- هل توجد دراسات قانونية في موضوع دمج الشركة الكويتية لنفط الخليج مع أي من الشركات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسات.
 
4- ما الآثار المترتبة على الدمج فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات المكتسبة للعاملين عن طريق القانون أو اللائحة أو العقود أو الأحكام القضائية؟
 
5- هل يوجد توجه لإدخال أعضاء النقابات إلى الشركات المدموجة كطرف لسماع  وجهات نظرهم ومناقشتهم والاتفاق معهم باتفاقيات كما كان معمولاً به في السابق؟
 
6-  هل سيمنح العاملون في الشركات النفطية التي سوف تدمج مكافأة نهاية الخدمة قبل توقيع العقد مع الشركة الأخرى؟
 
7- لماذا لم تعلن مؤسسة البترول والشركات النفطية عن توجهها للدمج للمتعاقدين مع هذه الشركات من عاملين وغيرهم؟
 
8- نسخة من قرارات المؤسسة والشركات النفطية الخاصة بموضوع الدمج.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية