تنمية الموارد) تنجز تقريرها بشأن (سياسة التوظيف) ..30 توصية لتحقيق الاستقرار الوظيفي

الخَميس 27  يونيو 2019
أعلن رئيس لجنة شؤون تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح عن انتهاء اللجنة من التصويت على تقريرها في شأن تكليف المجلس للجنة بدراسة إجراءات الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات وخريجي التخصصات الأخرى، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف، ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي. وقال الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ضغطت على ممثلي الحكومة وبالأخص القطاع النفطي الذي أبدى تجاوبا إيجابيا في عملية التوظيف، مشيرا إلى أن اللجنة استطاعت أن توظف في القطاعات التابعة للقطاع النفطي أكثر من 90 كويتيا وكويتية من خريجي هندسة النفط والغاز الذين كانوا ينتظرون دورهم الوظيفي منذ ثلاث سنوات، وليس لديهم ترشيح من ديوان الخدمة المدنية ولا قبول من القطاع النفطي. وأوضح أن التقرير الذي تم رفعه للمجلس شمل بشكل عام عملية الإحلال والتوظيف في الكويت، وتضمن الكثير من الملاحظات و9 توصيات إلى القطاع الهندسي النفطي فيما يخص حملة شهادات البترول، مبينا أن التعاون مع وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ساهم في توظيف أكثر من 500 كويتي من حملة الدبلوم بالقطاع النفطي. وبين أن التقرير يتضمن أيضا أكثر من 14 توصية تتعلق بالتوظيف في الدولة بشكل عام، مشيرا إلى عدم وجود تعاون من قبل غالبية القطاعات الحكومية لأنها لم تزود اللجنة بخططها في شأن التوظيف والإحلال في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التقرير يمكن عرضه خلال الجلسة المقبلة في حال تم إدراجه على جدول الأعمال. وتمنى أن يكون هذا التقرير ركيزة في المستقبل لخدمة المواطنين والمحافظة على فرصهم الوظيفية، لافتا إلى تأكيد أعضاء اللجنة التركيز على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص بهذا الجانب وضرورة وضع القواعد والقوانين التي تحقق للمواطنين الاستقرار الوظيفي وتأهيلهم للمستقبل وحصولهم على المميزات والرواتب المجزية. من جانب آخر كشف الصالح عن أن اللجنة اطلعت على 41 اقتراحا برغبة متبقية على جدول أعمال اللجنة وتمت الموافقة على أغلبها. توصيات تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية تضمن التقرير الأول اللجنة شؤون تنمية الموارد البشرية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات الأخرى، واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي، ومتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية. انتهت اللجنة في تقريرها للتوصيات التالية: أولاً: فيما يتعلق بقضية التوظيف: 1- وضع خطة وطنية شاملة لحل مشكلة التوظيف في القطاعين العام والخاص وذلك وفق أصول علمية صحيحة تصدر من جهة أعلى من ديوان الخدمة المدنية ومن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وذلك لإخضاع جميع الجهات السلطة واحدة وإصدار القرارات اللازمة لذلك سواء للقطاع العام أو الخاص، وتلتزم بتنفيذها جميع الجهات المخاطبة في الخطة الشاملة. 2- تطبيق سياسة رواتب جديدة تهدف إلى توحيد الرواتب وإلغاء الفوارق بينها في جميع الجهات الحكومية وعمل جدول رواتب موحد، وتعديل وتطوير العلاوة السنوية إلى علاوة كفاءة الأداء بنظام جديد وهذا يتطلب تعديل وتطوير في قانون الخدمة المدنية. 3- توحيد الكوادر المالية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور في جميع قطاعات الدولة، مع الأخذ بالاعتبار أن الفروقات في الرواتب تكون حسب طبيعة العمل وليس مكان العمل. 4- تعديل الهياكل التنظيمية في جهات العمل الحكومية بما يتحقق معه خلق فرص وظيفية بما يتوافق مع احتياجات العمل. 5- تعديل نظام توصيف وتقييم الوظائف وتعديل المسميات الوظيفية بشكل عام بما يتوافق مع الوصف الوظيفي للتخصص والمجالات التي من الممكن العمل بها والجهات وذلك وفق توصيات لجنة يتم تشكيلها من ديوان الخدمة المدنية ومختصين من الجهات التعليمية. 6-تعديل المسميات الوظيفية بشكل خاصة في الوظائف غير المرغوبة والطاردة والسعي نحو تشجيع العمل بها ووضع مزايا مالية لها حسب طبيعة عملها. 7- تيسير إجراءات التسجيل للوظائف في القطاع الحكومي بنظام الخدمة المدنية المتكامل، وإضافة إمكانية إضافة تحديد رغبات العمل المكتبي أو الميداني ...إلخ، وتسجيل المهارات المتوفرة للمتقدم للوظيفة. 8- إعادة النظر في التخصصات التي لا تتوفر لها احتياجات في سوق العمل في الفترة الحالية وضمها كتخصص مساند أو تجميد بعضها أو كمقررات دراسية بدلا من إلغائها نهائياً، وذلك إلى أن تتوفر الحاجة لها في سوق العمل. 9. تعديل الهياكل التنظيمية في بعض الجهات المختصة على سبيل المثال الهيئة العامة للبيئة، ووزارة الصحة، ومعهد الأبحاث العلمية لخلق إدارات جديدة وتوفير فرص عمل لبعض التخصصات النادرة التي لا يوجد لها احتياج في سوق العمل في الوقت الحالي على سبيل المثال تخصص نظم المعلومات الجغرافية، وذلك لكي تتم الاستفادة منها وخلق سوق جديدة في المنطقة. 10- تشكيل لجنة مكونة من ديوان الخدمة المدنية وأكاديميين متخصصين لتعديل المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي لها وتحديد مجالات العمل المناسبة أكاديمية، وذلك لكي تتم الاستفادة من هذه التخصصات في المجالات المناسبة التي يمكن استيعابها فيها في سوق العمل. 11ـ الاستفادة من الفرص الوظيفية الحقيقية المتوقعة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى التي توفر آلاف الوظائف حيث يجب الاستفادة من الطاقات الشبابية والخبرات الوطنية في جميع التخصصات وفي جميع المراحل التعليمية. 12- إعادة تأهيل الخريجين من التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل. 13- يجب أن تبادر الحكومة بتشكيل لجنة قانونية لتقديم التشريعات اللازمة لحل مشكلة التوظيف من كافة النواحي، ولا يترك الأمر للاجتهادات غير المبنية على دراسات علمية. 14- تفعيل اللجنة الثلاثية في قانون العمل في القطاع الأهلي لمراجعة القانون وقانون دعم العمالة الوطنية وتقديم التشريعات المطلوبة لجذب ودعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لضمان الأمان والاستقرار الوظيفي وخاصة عند حدوث أي مشكلة اقتصادية أو مالية للقطاع الخاص. 15- تحسين بيئة العمل في القطاع العام والخاص. 16. فتح مجالات جديدة للاستثمار أمام أصحاب المبادرات في مشروعات الصغيرة والمتوسطة. 17- إلغاء العقود الحكومية التي تعمل على تحويل الوظائف الحكومية إلى القطاع الخاص. 18. إلغاء الاستثناءات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية لتعيين الموظفين غير الكويتيين بدرجة مقبول وجيد في القطاع العام وتطبيق نفس شروط العمل والمعايير عند استخدام العمالة غير الكويتية في الوظائف غير المشمولة بسياسة الإحلال. 19- تكليف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة باعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية على أن تشتمل هذه الدراسة أعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، وبناء على هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكوين هذه الوظائف تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وتلزم بها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة. 20. تقوم الدولة من خلال ديوان الخدمة المدنية بإنشاء موقع إلكتروني وقسم الإدارة الموقع فنياً لنشر جميع إعلانات التوظيف أيا كان مستواها ونوعيتها في الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة كافة، يكون النشر في الموقع الإلكتروني هو الملزم قانوناً أمام الجهات القضائية عند الحاجة لإثبات الإعلان، يجب توثيق تاريخ استلام الإعلان من الجهات الحكومية بأشكالها كافة من وزارات ومؤسسات وهيئات وشركات حكومية مع توثيق تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني وتاريخ رفعه من الموقع الإلكتروني، ينشر في وسائل الإعلام كافة المعلومات عن البدء في تشغيل الموقع الإلكتروني الإعلانات التوظيف في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها كافة ليكون المواطنون على علم به. 21. الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في تطبيق سياسة الإحلال ثانيا: فيما يتعلق بتوظيف مهندسي البترول وحملة الشهادات 1- إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في القطاع النفطي، وتكويت القطاع 100% عبر حصر الوظائف التخصصية النادرة للاستفادة من الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية. 2- وضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي الطموح لشغل الوظائف التخصصية. 3- رفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل إلى (%70)۔ 4- التوسع في الصناعات النفطية مما يساهم في رفع إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي. 5- الربط المباشر بين الجهات التعليمية وسوق العمل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. 6- تعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي بشكل مباشر، حيث لا يوجد لهم مكان آخر يناسب تخصصهم غير القطاع النفطي. 7- عمل اللازم لإحتواء أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في تخصص هندسة البترول ممن التحقوا بالدراسة حالياً ومتوقع تخرجهم خلال الخمس سنوات القادمة. 8- تحديد احتياجات القطاع النفطي من التخصصات المختلفة مع الجهات التعليمية مسبقاً، بحيث يتم القبول قبل الالتحاق بالتخصص أسوة بالتنسيق المعمول به التخصص تشغيل المصافي مع شركة البترول الوطنية الكويتية وكلية التمريض مع شركة نفط الكويت في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 9- توفير الفرص الوظيفية في الشركات والمصافي التابعة لدولة الكويت في الخارج (بصفة انتداب) من مؤسسة البترول الكويتية وذلك لاستفادة من الخبرات المختلفة والتكنولوجيا المختلفة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية