النائب شعيب المويزري يسأل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن المستحقات المالية للدولة على شركات الاتصالات والإنترنت

الخَميس 27  يونيو 2019

وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته:

تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بقانون رقم 37/2014 الصادر بتاريخ 8/5/2014 كهيئة مستقلة تقوم بتنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف المجالات ذات الاختصاص والإشراف عليه وتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار بالإضافة إلى المهام والصلاحيات اللازمة الأخرى الموكلة إليها للقيام بها بما يخدم المصلحة العامة للدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية رقم 993/2015 بتاريخ 2/8/2015 لتنفيذ القانون وأخيرا إصدار القانون رقم 98/2015 بتاريخ 11/8/2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر، وعليه:

1- بعد الاطلاع على المادة رقم (3) من القانون والمادة رقم (10 / سادسا) من اللائحة التنفيذية يتضح وجود تعارض بين مواد القانون واللائحة، فهل مهام الهيئة تنظيمية أم تشغيلية لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات؟

2- بعد إحلال الهيئة محل وزارة المواصلات طبقا للمادة رقم (14) من القانون سالف الذكر بستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية، وتطبيقا للمادة (8/ هـ) من القانون ذاته إفادتي بالآتي:
 
-هل تم استيفاء جميع المستحقات والمطالبات المالية المختلفة للدولة على شركات الاتصالات وشركات الإنترنت المرخصة أو أي جهة أخرى ذات علاقة وعاملة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات؟ فإذا كانت الإجابة نعم، تزويدي بما يفيد في هذا الجانب من تاريخ صدور اللائحة وحتى ورود السؤال، وإذا كانت الإجابة لا، تزويدي بكشف يوضح المبالغ المالية المستحقة للدولة ولم تستوف مبينا تاريخ ونوع الاستحقاق مع بيان الأسباب والإجراءات التي اتخذتها الهيئة وفق مواد القانون مع إرفاق جميع المستندات والمراسلات ذات الصلة.

- هل جميع الاختصاصات والمهام الموكلة لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب القانون سواء الإدارية أو المالية أو الفنية وغيرها تم تحويلها بالكامل من وزارة المواصلات ؟ أم ما زالت وزارة المواصلات تقوم ببعض المهام؟ مع ذكرها والأسباب -إن وجدت-.

3- نمى إلى علمي أن بعض شركات الاتصالات المرخصة من قبل الهيئة طبقا لتعريف (المرخص له أو مقدم الخدمة) المادة (1) التعريفات من قانون الهيئة قد حصلت على ترخيص من قبل الهيئة لتركيب العدادات الذكية في إحدى الجهات الحكومية ما يعد مخالفة صريحة لتعريف المرخص له أو مقدم الخدمة، لذا إفادتي بالآتي:

-هل قامت الهيئة بمنح إحدى شركات الاتصالات وفق التعريف السابق ذكره ترخيصا لتنفيذ مثل تلك العقود من عدمه؟

-هل يحق لشركات الاتصالات أو خدمة الإنترنت المرخصة من قبل الهيئة بالمشاركة في مناقصات الدولة كتركيب كاميرات مراقبة وغيرها التي تدخل ضمن عقود المقاولات العامة ؟ فإذا كانت الإجابة نعم تزويدي بالسند القانوني، أما إذا كانت الإجابة لا، فهل تم رصد أي مخالفات بحق الشركات المرخص لها والإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاهها وجميع المستندات الدالة على الإجراءات المتخذة؟

4- منحت المادة (10) من قانون الهيئة لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية / فنية / قانونية للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها، لذا تزويدي بالآتي:

-أسباب هذا التوجه للهيئة للتعاقدات مع أي جهة من الجهات.
-نسخة ضوئية من إجراءات تقديم العطاءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
-نسخة ضوئية من جميع العقود التي أبرمت مبينا فيه قيمة ومدة العقد.
-بيان الوظائف والمهام التي تقوم بها كل جهة تم التعاقد معها نيابة عن الهيئة بشكل دقيق.

5- لوحظ في الفترة السابقة  امتلاك أو استحواذ شركات الاتصالات على بعض شركات خدمة الإنترنت ما أدى إلى تغيرات في هيكل السوق وخلق المشغل المهيمن ذي حصة سوقية وقوة اقتصادية وبنية شبكة اتصالات أساسية من شأنها منع المنافسة أو الحد منها وفق ما جاء في أحكام المنافسة المواد (56/ 57/ 58)، فهل قامت الهيئة بتحويل الرخصة أم تأجيرها؟ فإذا كانت الإجابة نعم، تزويدي بنسخة من الشروط والعوائد المقررة وفق المادة (42) من القانون والتعديل عليه.

6- نمى إلى علمي أن إحدى الشركات الأجنبية والمستحوذة على أغلب شبكات شركات الاتصالات في الدولة والتي من خلالها سوف يتم تقديم تقنية الـ 5G غير جاهزة فنيا لتغطية الخدمة في جميع محافظات الدولة، ما قد يدفعها إلى زيادة قوة الكهرباء لتوسعة نطاق الشبكة الكهرومغناطيسية تزويدي بالتعليمات الصادرة من الهيئة والموافقات من الجهات الرسمية بالدولة في هذا الجانب وفق ما جاء بالمادة رقم (17) من القانون والتعديل علية فما الإجراءات التي تم اتباعها في هذا الخصوص؟

7- وفق المادة ( 8/ ز-ح ) والمادة ( 48 ) من القانون بشأن أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات تزويدي بالآتي :
-نسخة ضوئية من أسس تحديد الأسعار والأجور المقررة من قبل الهيئة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمقدمة للمستفيدين
-نسخة من أسعار وأجور جميع خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين والمقررة من قبل الهيئة.
-هل تم رصد زيادة أجور وأسعار الخدمات من قبل المرخص لهم دون إعلام الهيئة مسبقا ؟
-هل تمت زيادة أجور وأسعار خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من قبل المرخص لهم بموافقة الهيئة؟ إذا كانت الإجابة نعم تزويدي بنسخة من الإعلان المنشور في صحيفتين يوميتين محليتين من الاعلان عن الأجور والأسعار الجديدة، نسخة عن المخاطبات الموجهة لإعلام الهيئة مسبقا عن أي تعديلات على الأجور والأسعار

8- قامت وزارة الخدمات العامة (وزارة المواصلات) بتوقيع عقد بوابة الكويت الدولية طبقا للمناقصة رقم ( ب ب هـ/ ٢/ ٢٠١٥/٢٠١٤ ) وعلية إفادتي بالآتي :
- هل تم تحويل المتابعة والإشراف الفني والإداري على بوابة الكويت الدولية من وزارة الخدمات إلى هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل كامل؟ مع ذكر المعوقات -إن وجدت-.
-هل جميع الكوابل والدوائر الدولية الواردة والصادرة تنفذ من خلال بوابة الكويت الدولية لشركات الاتصالات وخدمة الإنترنت ؟
-بيان المهام والوظائف والفوائد الأساسية العائدة للدولة من إنشاء بوابة الكويت الدولية؟

9 - هل تم تركيب برنامج SONET في بوابة الكويت الدولية؟ وما سبب استخدام هيئة الاتصالات لهذا البرنامج؟ وهل هذا من اختصاص الهيئة؟ وهل هذا يتعارض مع نص المادة (39) من الدستور؟

10- هل قامت الهيئة بتعيين مكتب داخلي أو خارجي لتدقيق حسابات الهيئة طبقا للمادة (٨/ق)؟ فإذا كانت الإجابة نعم إفادتي بـ:
- أسماء المكاتب الداخلية والخارجية المتعاقدة معها الهيئة مبينا السيرة المهنية في مجال تدقيق الحسابات.
- نسخة ضوئية من التعاقدات موضحا قيمة التعاقد والفترة الزمنية.
- نسخة من محاضر اعتماد مجلس إدارة الهيئة لمكاتب التدقيق.

11- قامت إحدى شركات الاتصالات المرخصة من قبل الهيئة ببيع وإعادة تأجير أبراجها والتي تشمل أكثر من ١٦٠٠ برج اتصالات متنقلة إلى شركة أجنبية لإدارة وتشغيل الأبراج بالشراكة مع شركة أجنبية أخرى، لذا إفادتي بالآتي:

- أسباب عدم قيام الهيئة بإنشاء شركة كويتية مساهمة وفق الأطر القانونية لتنظيم وإدارة وتشغيل الأبراج ؟
- نسخة ضوئية من الضوابط والشروط التي اعتمدتها الهيئة لمنح الرخص طبقا للمادة (٣/و) من القانون.
- نسخة من العقد المبرم بين شركة الاتصالات والشركة الأجنبية.
- هل قامت الهيئة بمنح الترخيص للشركة الأجنبية قبل توقيع العقد بين شركة الاتصالات والشركة الأجنبية؟ مع تزويدي بنسخة من ترخيص الشركة الأجنبية وجميع المستندات والمراسلات والمحاضر المعتمدة في هذا الخصوص.
- هل يملك الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات المتعاقدة مع الشركة الأجنبية لإدارة وتشغيل أبراج الاتصالات حصصا في ذات الشركة الأجنبية؟ مع تزويدي بأسماء رئيس الشركة الأجنبية والمديرين التنفيذيين.

12- أعلنت شركات الاتصالات عن عروض أسعار غير منطقية ومُبالغ فيها للاشتراك بـ 5G، فما الأسس التي بناءً عليها قامت هذه الشركات بتحديد هذه الأسعار التي أعلنت عنها؟ وهل لدى هيئة الاتصالات علم بهذه الأسعار التي حددتها شركات الاتصالات وأعلنت عنها في وسائل الاعلام المختلفة؟ وما دور هيئة الاتصالات لحماية وضمان عدم استغلال الناس (العملاء) من قبل هذه الشركات؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية