مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم للنظر في 9 قوانين



2019-06-24

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية اليوم الاثنين للنظر في 9 قوانين منها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والمداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه. وفيما يلي تفاصيل القوانين التي ينظرها المجلس في جلسته الخاصة: 1- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) السنة 2019 بشأن المناقصات العامة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2019/05/15. (التقرير السادس عشر التكميلي للتقرير الخامس عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية). 2- المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2019/05/15. (التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية) 3- التقرير الحادي والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 4- التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. 5- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. 6- التقرير التاسع والخمسون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحين بقانونين في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة. 7- التقرير الثامن والخمسون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن: 1- الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (۹۷) لسنة ۲۰۰۵ في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل وعددها (۳). 2- الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (۹۷) لسنة ۲۰۰۵ في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل. 8- التقرير الستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية. 9- التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المقدمة من بعض الأعضاء (عددها 4) ومشروع القانون المقدم من الحكومة.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية