النائب محمد الدلال يسأل عن ضوابط وآليات الاعتماد في مجلس الجامعات الخاصة



2019-06-24

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن ضوابط وآليات اعتماد الكليات والجامعات الخاصة من مجلس الجامعات الخاصة. وقال الدلال في سؤاله: ورد إلينا العديد من الشكاوي والملاحظات بشأن بطء الإجراءات في إنشاء الكليات و الجامعات الخاصة أو تعديل المراسيم الصادرة نظرا لبعض المستجدات مثل تغيير الملكية في تلك الكليات أو الجامعات الخاصة أو إضافة تخصصات جديدة وغيرها من المستجدات ، يضاف الى ذلك الشكاوى المعلقة بانعدام الشفافية الكافية ليتمكن أصحاب هذه الكليات والجامعات في متابعة طلباتهم أمام الجهات المختصة وأهمها مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي للوقوف على أسباب الرفض ان وجدت وكيفية علاجها ، وللاطمئنان على سرعة وسلامة الإجراءات وعلى تحقيق المساواة في التعامل بين أصحاب الطلبات المقدمة ان كان لإنشاء كلية أو جامعة خاصة أو التعديل في مرسوم إنشاء الكلية أو الجامعة لأي سبب كان، لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالتالي: 1- عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي وافقت عليها لجنة دراسة الطلبات في مجلس الجامعات الخاصة ولم يعتمدها المجلس، وأسباب عدم اعتماد مجلس الجامعات لقرارات لجنة دراسة الطلبات في هذا الخصوص خلال السنوات الخمس الماضية. 2- عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي اعتمدها مجلس الجامعات الخاصة ولم تصدر المراسيم الخاصة بإنشائها وأسباب عدم صدور هذه المراسيم منذ خمس سنوات وحتى تاريخ ورود السؤال 3- عدد الكليات والجامعات الخاصة ومسمياتها التي صدرت مراسيم تعديل بشأن تغيير ملاكها خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال والفترة الزمنية التي أنجز فيها تعديل المرسوم من تاريخ تقديم الطلبات حتى صدور مرسوم التعديل لكل طلب على حدة. 4- عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي لم يصدر لها مراسيم تعديل بشأن تغيير ملاكها على الرغم من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات والموافقات من مجلس الجامعات الخاصة وإدارة الفتوى والتشريع؟ وأسباب عدم صدور هذه المراسيم؟ مع توضيح تاريخ تقديم كل طلب على حدة وما اَل إليه الأمر. 5- ماهي ضوابط واَليات مجلس الجامعات الخاصة بشأن الإبلاغ الرسمي للمتقدمين للحصول على ترخيص إنشاء كلية أو جامعة خاصة في حال رفض للطلب؟ مع تزويدي باَليات الإبلاغ وضوابطه إن وجدت وكذلك اَليات الابلاغ في حال تغيير البيانات الرئيسية في عقود تلك الكليات أو الجامعات ومثال ذلك تغيير أسماء ملاك الكلية أو الجامعة الخاصة وهل يوجد توقيت للإبلاغ بعد ذلك؟ مع موافاتي بأية نظم مكتوبة في ذلك الشأن.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية