2019-06-24
وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، عن الاجراءات والحلول التي وضعها المجلس الاعلى للقضاء لمواجهة أزمة زيادة عدد الطعون أمام محكمة التمييزوعدم الفصل فيها لمدد طويلة . ونص السؤال على ما يلي: من المبادئ المستقرة في الضمير الانساني ان العدل اساس الملك وان الدولة تسعى لتحقيق العدالة بأقل التكاليف واقصر الطرق ولما كان التراخي في تطبيق هذا المبدأ سينال من ميزان العدالة وحيث تدل الاحصائيات على وجود اكثر من 40 الف طعن لايزال منظورا امام دوائر التمييز وقد مضى على البعض منها اكثر من عشر سنوات ما يلحق اضرارا بمصالح المواطنين ويلقي شكوكا حول تحقيق العدالة. ومن الملاحظ عدم وجود خطوة من وزارة العدل ولا المجلس الاعلى للقضاء لمعالجة هذه الازمة التي تفاقمت بفعل الاحكام الصادرة من دوائر محكمة الاستئناف والتي يفوق عددها ما تفصل فيه دوائر محكمة التمييز. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: 1- كشف بعدد الطعون المرفوعة امام دوائر التمييز منذ خمس سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 2- كشف بعدد الطعون التي فصلت فيها دوائر التمييز منذ خمس سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال موزعة حسب الاختصاص. 3- الاجراءات والحلول التي وضعها المجلس الاعلى للقضاء لمواجهة هذه الازمة ومدى نجاحها في معالجتها. 4- الاجراءات والحلول التي اقترحتها وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء للحيولة دون تكرار هذه الأزمة مستقبلا.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
