النائب محمد الدلال يسأل وزير الداخلية عن إجراءات هيئة المعلومات المدنية تجاه ظاهرة تغيير العناوين في البطاقات المدنية

الإثْنَين 24  يونيو 2019

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول ظاهرة تغيير العناوين في البطاقات المدنية.
 
 وقال الدلال في سؤاله :
 
تعد ظاهرة تغيير العناوين السكنية في البطاقات المدنية مهمة وذات ابعاد خطيرة، خاصة ان البعض يلجأ الى استعمال وسائل غير قانونية لتغيير العنوان من خلال ابرام عقود ايجار وهمية والتسجيل على منازل لمواطنين من دون علمهم وذلك لأغراض انتخابية، ولوحظ ان الظاهرة آخذة بالتنامي، ولا شك ان الامر يعد بحد ذاته تزويرا لإرادة المواطنين المستغلة منازلهم وكذلك تزويرا لإرادة الناخبين من خلال نقل القيود الانتخابية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع وحرصا على مصالح المواطنين. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد الشكاوى أو الطلبات التي تقدم بها مواطنون إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تتعلق باكتشاف تسجيل بطاقات مدنية على منازلهم من دون علمهم ومطالبتهم بإلغاء هذا التسجيل وذلك في آخر خمس سنوات، مع تزويدي بجدول يوضح فيه السنة وعدد السكان وأعداد المسجلين عليهم في الشكاوى والطلبات المقدمة.

2- ما إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجاه الشكاوى والطلبات؟ وما الخطوات التي اتخذت حيال المتجاوزين لنظام المعلومات المدنية؟ وهل أحيل المخالفون إلى التحقيق؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك.

3- النظم والاَليات الخاصة بتحديد أعداد القاطنين والساكنين في أي منزل (سكني) في المناطق؟ وهل يوجد رقم محدد وسقف أعلى للساكنين والمسجلين وفق نظام المعلومات المدنية أو أي نظم أخرى في الدولة؟ وما إجراءات الهيئة تجاه المنازل السكنية التي يزيد عدد المسجلين فيها على الرقم المحدد في النظم واللوائح والاَليات الخاصة بسجل المعلومات المدنية؟

4- هل يوجد لدى الهيئة إدارة خاصة أو جهاز أو وحدة مختصة تتعلق بمراقبة تسجيل الطلبات المدنية وضمان عدم استغلالها أو استغلال عملية التسجيل الوهمي للبطاقات المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بدور هذه الإدارة أو الجهاز أو الوحدة وصلاحياتها.

5- عدد المواطنين الذين غيروا عناوين بطاقاتهم المدنية من سكن معين إلى سكن اَخر بحيث لا تجاوز مدة التغيير 6 أشهر وذلك في مناطق الدائرة الثالثة منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود السؤال على أن يكون عددهم يزيد على 10 أشخاص من العائلة ذاتها؟

6- هل أجرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أي تقييم أو اتخذت أي إجراء يتعلق بدراسة تخص عملية تغيير العناوين في البطاقات المدنية من سكن إلى آخر والمرتبطة بعملية القيود الانتخابية؟ وهل يوجد أي تقييم أو دراسة خلال السنوات الخمس السابقة بتسجيل بعض المواطنين بطاقات مدنية جديدة على عناوين جديدة ثم تغيرهما في فترة ما بين 4 – 8 أشهر بعد ذلك والعودة إلى عناوينهم السابقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بأي دراسات أو تقييم في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان الأسباب.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية