النائب عبدالوهاب البابطين يسأل وزيرة (الشؤون الاقتصادية) عن تعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الأهلي

الإثْنَين 24  يونيو 2019

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن تعديل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي تماشيا مع الاتجاهات الحديثة ومتطلبات التضخم.

ونص السؤال على ما يلي:
 
تفعيلا للمادة رقم (63) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي نصت على أنه: «يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد...».
 
وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة في وضع حد أدنى للأجور لضمان مستوى معيشي معقول للعمال، ودافعا للقوى العاملة الكويتية وتشجيعا لها على النزول إلى ميدان العمل في القطاع الأهلي.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- بيان معدلات التضخم السنوية الذي تشهدها البلاد منذ إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء والمعتمدة لديكم لتطبيق المادة رقم (63) من القانون المشار إليه أعلاه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
 
2- هل عدل أو أعيد تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الأهلي وفقا لطبيعة المهن والصناعات وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بالتعديلات ومحاضر الاجتماع مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة القائمة على ذلك.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية