النائب محمد الدلال يسأل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية عن خطط وبرامج رفع ترتيب الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية

الأربَعاء 19  يونيو 2019

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، حول موقف الوزارة من تراجع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية والبرامج والمشاريع التي أنجزتها الدولة من خلال خطتها التنموية لرفع ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال الدلال في سؤاله:

تناقلت وكالات الأنباء التقرير السنوي الأخير للتنافسية العالمية الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، وقد فوجئنا بنتيجة دولة الكويت في مؤشر وتقرير التنافسية حيث خلا التقرير من ذكر اسم دولة الكويت ما يعني تراجعها في هذا المؤشر، علما بأن مراكزها تراجعت منذ عام 2015 على النحو التالي: في عام 2015 المركز (34 عالميا)، وفي عام 2016 المركز (38 عالميا)، وفي عام 2017 المركز (52 عالميا)، وفي عام 2018 المركز (54 عالميا) وفي عام 2019 خارج المؤشر، الأمر الذي يدل على تراجع كبير للكويت في أغلب الأصعدة التنموية، وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الجهود الحكومية المبذولة لا ترتقي للنهوض بمركز الكويت أو أنها غير فاعلة أو مجدية.

وطلب إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل توجد جهة تابعة لكم مسؤولة عن متابعة مؤشر التنافسية العالمية والمؤشرات العالمية الأخرى المعنية بالأداء التنموي وارتباطه بالأداء التنموي بالدولة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم وجودها في ظل تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية؟

2- ما البرامج والمشاريع التي أنجزتها الدولة من خلال خطتها التنموية لرفع ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية؟ وهل يوجد تواصل مع الجهات المختصة التي أجرت تقييم دولة الكويت لمعرفة أسباب تراجعها؟ وما ملاحظات تلك الجهات في هذا الشأن؟

3- ما الجهات والأطراف المعنية برفع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمي؟ مع بيان أوجه الضعف والإخفاق التي تتطلب تصدي تلك الجهات لها تشريعيا وفنيا وإداريا وماليا من أجل رفع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية.

4- ما موقفكم من تراجع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بخطواتكم وإجراءاتكم الحالية والمقبلة لمعالجة هذا التراجع

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية