النائب عبدالله الكندري يسأل وزير التجارة عن موافقات (البيئة) للمناطق الصناعية والحرفية ومناطق التخزين

الثَلاثاء 18  يونيو 2019

وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، عن موافقات هيئة العامة للبيئة لجميع المناطق الصناعية والحرفية ومناطق التخزين ومواقع دراكيل الرمال، ومواقع تجميع الإطارات التابعة للهيئة العامة للصناعة.

ونص السؤال على ما يلي:

فيما يتعلق بالهيئة العامة للصناعة ومدى الالتزام بما نص عليه قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- نسخة من جميع الموافقات البيئية الصادرة من الهيئة العامة للبيئة لجميع المناطق الصناعية والحرفية ومناطق التخزين ومواقع دراكيل الرمال، ومواقع تجميع الإطارات التابعة للهيئة العامة للصناعة.
 
2- في حال عدم وجود دراسات بيئية حسب نص المادة (16) من القانون المذكور، يرجى إفادتي بالأسباب وإجراءات الهيئة للالتزام بإعدادها وفقا للقانون.
 
3- كشف بعدد وأنواع المنشآت التي تصدر عنها نفايات مشعة منخفضة الإشعاع، ونسخة من التراخيص الصادرة من الجهات المعنية بشأن تداول هذه النفايات وآلية متابعة الهيئة العامة للصناعة لها حسب ما تنص عليه المادة (26) من القانون المذكور.
 
4- الإجراءات التفصيلية التي اتخذتها الهيئة العامة للصناعة لتطبيق أحكام المادة (35) من القانون المذكور،، وأسباب عدم إقامة محطات المعالجة حتى تاريخ ورود هذا السؤال رغم مضي (5) سنوات على صدور القانون، وبيان خطة الهيئة التفصيلية للالتزام بإنشاء هذه المحطات خلال الفترة الزمنية المحددة بالقانون (7 سنوات) على أن يشمل ذلك المبالغ المالية المرصودة والآلية المعتمدة لإنشائها وإدارتها.
 
5- الإجراءات التفصيلية التي اتخذتها الهيئة العامة للصناعة لتطبيق أحكام المادة (37) من القانون المذكور على نطاق المصانع والمنشآت والمواقع التابعة لها، مع تزويدي بالكميات التي حصرت وأزيلت من المخلفات الاسبستية والكميات المتبقية والخطة المحددة لها.
 
6- إجراءات الهيئة العامة للصناعة لتطبيق أحكام المادة (38) من القانون المذكور، وبيان خطط الهيئة للرقابة على شبكات الصرف الصحي وشبكات الأمطار وصيانتها في جميع المناطق التابعة لها، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
 
7- إجراءات الهيئة العامة للصناعة لتطبيق أحكام المادة (117) من القانون المذكور وما تم بشأن إنشاء أنظمة الرصد والمراقبة البيئة للمشاريع ومواقع العمل التابعة للهيئة في المواقع الصناعية والحرفية والتخزينية ومواقع تجميع الإطارات مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية