النائب عبد الكريم الكندري يسأل 3 وزراء عن إجراءات تنفيذ اتفاقية تبادل المتهمين مع بريطانيا واسترداد المطلوبين للمحاكمة

الثَلاثاء 18  يونيو 2019

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري اسئلة برلمانية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير العدل د.فهد العفاسي، ووزير المالية د. نايف الحجرف، عن الإجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذ اتفاقية تبادل المتهمين الموقعة مع بريطانيا، ونوع التهم التي وجهت ضد المتهم فهد الرجعان.

ونص السؤال  الأول إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على ما يلي:
 
نشرت وسائل الإعلام يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو خبرا بعنوان (الجنايات تحاكم فهد الرجعان باختلاسات التأمينات) وان النيابة طالبته برد الأموال المختلسة كما أن السلطات البريطانية تدرس طلب لجوء سياسي قدمه المتهم..

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- وقع وكيل وزارة الخارجية ونظيره البريطاني اتفاقية تبادل المتهمين مع بريطانيا في 15 ديسمبر 2016 فلماذا لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية حتى الآن لاسترداد المدانين في قضايا سرقة أموال الاستثمارات الهاربين منذ التسعينات وكذلك مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق المتهم فهد الرجعان؟
 
2- ما الجهود التي بذلتها الوزارة لوضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ؟
 
3- ما المعوقات القانونية التي منعت الكويت من طبيق استرداد هؤلاء المدانين أو المطلوبين سواء بتفعيل هذه الاتفاقية أو الطلب من الانتربول إعادتهم وفق قواعد القانون الجنائي الدولي؟
 
4- هل تم التواصل مع السلطات البريطانية لمعرفة حقيقة طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به المتهم فهد الرجعان؟ وما أسانيده القانونية؟ ومدى صحة ما يدعيه أنه (مطلوب سياسيا) في الكويت؟ وهل تواصلت سفارتنا في لندن مع السلطات البريطانية لبيان صحة ادعاءاته؟ رما الخلافات السياسية التي يدعيها ومن أطرافها؟
 
ونص السؤال الثالث إلى وزير العدل على ما يلي:

وفقا لقواعد المسؤولية المهنية لوزير العدل المكلف بتطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الجنائية بشأن تسليم المتهمين أو المدنيين الهاربين.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الإجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذ اتفاقية تبادل المتهمين الموقعة مع بريطانيا في 15 ديسمبر 2016، لا سيما مع وجود أحكام جنائية نهائية باتة ضد المدانين بالاستيلاء على أموال الاستثمارات خلال التسعينات وضد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتهم فهد الرجعان الذي صدر ضده حكم ابتدائي بالحبس لمدة عشر سنوات بتهمة التربح من عمله في المؤسسة؟
 
2- هل طلبت وزارة العدل استرداد هؤلاء المطلوبين من خلال النشرة الحمراء للانتربول لصدور أحكام نهائية وأولية ضدهم في قضايا تمس المال العام؟ إذا كانت الإجابة النفي فما أسباب ذلك؟
 
3- لماذا استغرق التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المتهم فهد الرجعان أحد عشر عاما؟
 
4- ما حجم الأموال ونوع التهم التي وجهت ضد المتهم فهد الرجعان؟ ومن شركاؤه؟
 
5- هل توجد أموال منقولة أو ثابتة للمدانين في قضايا اختلاسات الاستثمارات وفهد الرجعان في الكويت؟ وهل حجزت ضمانا لسداد ما عليهم تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بحقهم؟
 
وطلب النائب في سؤاله الثالث إلى وزير المالية د. نايف الحجرف،إفادته وتزويده بالآتي:
 
1- هل أجرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحقيقا داخليا حول قضية المدير العام السابق فهد الرجعان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما التهم التي أسفر عنها التحقيق؟ وما حجم الأضرار المرصودة بحق أموال المؤسسة؟ وهل تبين وجود شركاء له؟
 
2- هل رفعت المؤسسة دعوى مدنية أو جنائية ضده؟
 
3- ما السند القانوني الذي على أساسه صرفت نهاية خدمته رغم صدور حكم قضائي ضده؟
 
4- هل يوجد تعارض مصالح بين السلطات المدير العام السابق فهد الرجعان وأعضاء مجلس الإدارة؟ وهل روجعت صلاحيات المدير العام حتى لا تتكرر قضية المساس بأموال المتقاعدين وأموال الدولة مرة أخرى؟
 
5- ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة منذ ظهور هذه القضية بإحكام الرقابة على استثمارات المؤسسة بالإشراف على أو إدارة هذه الصناديق الاستثمارية؟ وهل يملك هذا المجلس الحق منفردا دون الوزير؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية