النائب بدر الملا يسأل وزير التجارة عن خبرات مفوضي ( أسواق المال) وسياسة الهيئة لتنمية الأسواق

الأحَد 16  يونيو 2019

وجه النائب د. بدر الملا 3 أسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، عن التفاصيل المالية لمشروع مبنى هيئة أسواق المال، وخبرات أعضاء مجلس المفوضين الحالي، وسياسة الهيئة لتنمية أسواق المال.

ونص السؤال الأول على ما يلي:
 
قامت الهيئة أخيرا بالتعاقد مع إحدى الجهات فيما يتعلق بالتصميم والإشراف على بناء مبنى لهيئة أسواق المال.
 
وعليه يرجى تزويدنا بالآتي:
 
1- أسماء أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الهيئة متضمنا خبراتهم السابقة في مثل هذه الأمور وما سياسة عمل اللجنة وإجراءاتها بخصوص ترسية هذه المناقصة؟ وهل اتبعت اللجنة  الإجراءات كافة الكفيلة وبشكل أخص حول عدم وجود أي علاقة أو صلة بين أعضائها والجهة التي تمت ترسية المناقصة عليها وإدارتها التنفيذية؟
 
2- تقرير إدارة التدقيق الداخلي بهذا الشأن.
 
3- هل تمت مراعاة أي ملاحظات لديوان المحاسبة للأعضاء المشرفين لفريق الانتقال السابق لبرج الحمراء؟ وهل تم تعيين أي منهم في اللجنة الحالية؟
 
4- يرجى تزويدنا بالتفاصيل المالية كافة لمشروع المبنى والجدول الزمني المتوقع لإنجازه وطريقة التمويل في الوضع الحالي.
 
5- في ضوء الخلل المالي التي تعاني منه الهيئة فضلا عن استهلاك معظم مبلغ الاحتياطي النقدي الوارد إليها من أموال السوق سابقا، ما الأسباب والمبررات التي دعت الهيئة إلى ترسية مثل هذه المناقصة؟ مع العلم بوجود عجز مالي مستمر في ميزانيتها فضلا عن عدم اتخاذ أي من الخطوات الكفيلة للحد من الهدر المالي في الميزانية بالإضافة إلى عدم وجود أي قرار حالي من قبل مجلس الوزراء بشأن آلية تكوين الاحتياطي النقدي ومبلغه وآليات الصرف منه على أعمال الهيئة فضلا عن عدم الاستقرار بعد على مقداره والضوابط الخاصة بشأن استغلاله وعدم تعارض ذلك مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد مبلغ لدعم وتوازن السوق.

وطلب النائب في سؤاله الثاني على ما يلي:
 
1- هل قامت هيئة أسواق المال وبالأخص مجلس المفوضين الجديد بوضع واتباع نظام حوكمة يشتمل على الفصل السليم بين السلطات والمسؤوليات لأعضاء المجلس ولجانه المنبثقة منه.
 
2- يرجي تزويدنا بنظام الحوكمة المتبع ومحاضر اللجان التي قامت بدراسته وكذا محضر اجتماع المجلس الذي تم به إقرار العمل بنظام الحوكمة.
 
3- يرجى تزويدنا بتقرير إدارة التدقيق الداخلي وملاحظاتها بخصوص نظام الحوكمة المتبع ودور لجان المجلس وطريقة عملها.
 
4- يرجى تزويدنا بخبرات أعضاء مجلس المفوضين الحالي وتخصصاتهم في المجال المالي والمصرفي.
 
5- ما مساهمة المجلس الحالي في إعادة دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الاختلالات المالية لميزانية الهيئة؟ وما توصياتهم بهذا الشأن؟ يرجى تزويدنا بمحاضر الاجتماع التي تمت والخطوات المتخذة بهذا الشأن.
 
6- يرجى تزويدنا بتقارير إدارة التدقيق الداخلي عن النظام المالي المتبع حاليا وملاحظاته وكذا الخطوات المتبعة من جانب المجلس ولجانه.
 
7- هل قام المجلس الحالي بدراسة للأوضاع الوظيفية التي تم إقرارها أخيرا وبشكل خاص الترقيات للمستويات الإشرافية؟ وهل اتبعت الإجراءات كافة بهذا الشأن بما يحقق بمبدأ العدالة بين المرشحين.
 
8- يرجى تزويدنا بالقرارات كافة التي تمت أخيرا للمستويات الإدارية كافة متضمنة الإجراءات كافة  وأي استثناءات في الدرجات الوظيفة.
 
9- هل تم تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عدم وجود توصيف وظيفي معتمد؟ وما الخطوات التي تمت بشأن ذلك؟
 
10- على أي أساس يتم التعيين من دون وجود توصيف وظيفي للوظائف كافة؟ وهل يتم اتباع الإجراءات النظامية بهذا الشأن سواء من حيث الإعلان بالصحف وخلافه؟ وهل تم تعيين أي من الوظائف من دون إعلان أخيرا؟
 
12- هل هناك أي من العاملين لدى الهيئة مسجل في سجل رواتب الهيئة ويقدم خدمات لجهات تابعة للوزير؟

ونص السؤال الثالث على ما يلي:
 
  تقوم فكرة إنشاء الهيئة على العديد من الأهداف التي تضمنها قانون إنشائها وبالأخص المادة (3) منه.
 
لذا يرجى تزويدنا بالآتي:
 
1- ما استراتيجية العمل الحالية للمجلس العامة والفرعية؟ كما يرجى تزويدنا بمحاضر اجتماع مجلس المفوضين الذي تم به إقرار الاستراتيجية وكذلك التقارير الدورية بشأن ما أنجز منها.
 
2- ما سياسة عمل الهيئة الحالية بشأن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية؟ كما يرجى تزويدنا بالسياسة وكذا تقرير بالإجراءات المتبعة الفعلية والمنجز منها.
 
3- ما سياسة الهيئة ونظام عملها بشأن ما تم من خطوات وإجراءات لاستكمال آليات الترقية وإجراءاتها بما يعزز مكانة السوق الكويتي بين أسواق المنطقة؟
 
4- ما الخطوات المتخذة من جانب الهيئة لما بعد الترقية بشأن البنية التحتية للسوق ونظام التقاص والتسوية وكذا الوسيط المركزي ونظام عمله متضمنا الجدول الزمني لذلك؟
 
5- هل قامت الهيئة بوضع دراسة كاملة تشتمل على تعريف كامل للمخاطر النمظية متضمنة أساليب مالية والكيفية المحتملة لوقوعها وأثرها على السوق وآليات العمل النظامية والرقابية الوقائية للحد من تلك المخاطر؟
 
6- يرجى تزويدنا بهذه الدراسة وخبرات القائمين عليها والأسس التي تم الاستناد عليها بما يتوافق وأفضل الممارسات المعمول بها عالميا.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية