المجلس ناقش الميزانيات والحسابات الختامية لـ16 جهة حكومية.. ومطالبات نيابية بالتركيزعلى التنمية البشرية والاهتمام بمخرجات التعليم



2019-06-12

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الحسابات الختامية لـ 16 جهة حكومية للعام المالي 2018/2017 وميزانيات العام المالي 2019/2018. والجهات المعروضة على المجلس هي: بلدية الكويت، هيئة الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، هيئة الغذاء والتغذية، الهيئة العامة للرياضة، هيئة مكافحة الفساد، الإدارة العامة للإطفاء، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لذوي الإعاقة، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة شؤون القصر، بيت الزكاة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وانتقد نواب خلال مداخلاتهم عدم وجود رؤية حكومية لما يتم إقراره من ميزانيات وغياب الأهداف الاستراتيجية القائمة على تنمية الموارد البشرية والاهتمام بمخرجات التعليم وربطها بحاجة سوق العمل الفعلية. وطالب نواب بضرورة ربط الميزانيات بخطة التنمية وتطبيق الرقابة في كل وزارات الدولة ومتابعة أداء الهيئات وخاصة أن البعض منها لا تقوم بالدور المطلوب منها. واعتبروا أن تكرار الملاحظات الرقابية على الجهات الحكومية المعروضة على المجلس أصبحت ظاهرة متكررة مع غالبية الجهات الحكومية كل عام، مرجعين أسباب ذلك إلى عدم تفعيل القوانين بدقة في تلك الجهات. وأشاروا إلى أن من النقاط الجوهرية التي تعرقل فاعلية الرقابة المسبقة آلية حسم الخلاف بين ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، معتبرين أنها إحدى أبرز المشكلات لأن الخصم والحكم في حسم الخلاف هو مجلس الوزراء ما أدى إلى تكرار الملاحظات وعدم معالجتها بالطريقة السليمة. وطالبوا في هذا الصدد بعدم اصدار أي قرار من مجلس الوزراء في اي مشروع يتم رفضه من ديوان المحاسبة وان يتحمل الوزير المسؤولية السياسية في حالة الالتفاف على قرارات ديوان المحاسبة. وقالوا إن الميزانيات لا تناسب سوء الخدمات وتطاير الحصى والمستوصفات والمواطن لا يشعر بأي أثر لهذه المليارات التي تم انفاقها في الميزانية ما يشير إلى وجود أن مشكلة حقيقية في تطوير الجانب الخدمي في البلاد. كما أثار نواب خلال المداخلات قضية وجود هيئات وجهات تقر لها ميزانيات من دون وجود إنتاج ملموس على أرض الواقع ولا أنشطة لها، مؤكدين خطورة الاستمرار على هذا النهج، وضرورة وضع حل شامل وحقيقي لتلك المشكلات.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية