ناقش مجلس الأمة في جلسته اليوم التكميلية تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية. واستعرض رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أمام الجلسة ما انتهت إليه اللجنة بعد دراستها لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 والحسابات الختامية للعام المالي 2017 /2018 وأشار إلى أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث 70 اجتماعا لدراسة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية دراسة مستفيضة منها 64 اجتماعا بنصاب كامل والتي استغرقت 254 ساعة عمل وبمتوسط 3 ساعات ونصف الساعة لكل اجتماع، ومنها 6 اجتماعات فرعية وما زالت اللجنة مستمرة في اجتماعاتها. وأوضح أن اللجنة أنجزت أعمالها بعد دراستها لـ230 مستندا من كتب وتقارير بلغ عدد صفحاتها نحو 30 ألف صفحة، وقدمت لمجلس الأمة 20 تقريرا حتى جلسة اليوم. وأكد عبدالصمد حرص اللجنة على إشراك (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين - وزارة المالية - ديوان الخدمة المدنية) في المناقشات والأخذ بما أبدوه من آراء. وأضاف 'كذلك تم اشراكهم فيما ورد في التقارير الرقابية من ملاحظات على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية البالغة أكثر من 2600 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة. وزاد ' كما شاركوا في مناقشة 24 ألف ملاحظة و4700 امتناع سجلها جهاز المراقبين الماليين مثلت 5 ٪ من إجمالي المعاملات المالية للجهات الحكومية التي بلغت أكثر من نصف مليون معاملة مالية'. وقال عبدالصمد 'نحن اليوم بصدد البدء بمناقشة المجموعة الأولى من الميزانيات والتي تحتوي على ميزانية 16 جهة حكومية وحساباتها الختامية والتصويت عليها من أصل 65 جهة حكومية سيتم التصويت عليها تباعا خلال جلسات المجلس المقبلة' وأكد أن اللجنة وضعت اللجنة أهم الملاحظات والتوصيات في تقاريرها المعروضة على مجلس الأمة. وقال عبدالصمد إنه من خلال دراسة اللجنة تقارير الجهات الرقابية تبين لها مواضيع عدة تشكل ظواهر لدى الجهات الحكومية والتي سبق أن طرحت في تقارير سابقة للجنة خلال الفصل التشريعي الحالي والتي تضمنت 531 توصية في دوري الانعقاد الأول والثاني. وأضاف أن اللجنة ارتأت أنه يجب مناقشتها على مستوى مجلس الوزراء وبشكل أكثر شمولية لتحديد المشكلة وآلية الحل بشكل أكثر فاعلية. وأشار إلى أن اللجنة عقدت لقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مارس 2019 وهو ثاني اجتماع يعقد معه حيث استعرضت اللجنة 5 محاور لأهم الملاحظات التي تحتاج إلى وقفة فعلية من الحكومة لمعالجتها نظرا لما لها من أثر على المال العام والميزانية. وقال عبد الصمد إن المحور الأول يتضمن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حيث بينت اللجنة أنه رغم ضخامة ميزانيات الجهات التعليمية والتي بلغت تقديراتها 3.6 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020 والتي بدورها مطالبة بتوفير القوى العاملة الوطنية بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من التخصصات كافة إلا أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل بالشكل المطلوب واستمرار التخصصات المشبعة. وأضاف أن اللجنة لاحظت لجوء بعض الجهات الحكومية إلى التعاقد مع الشركات لتوفير عمالة من غير الكويتيين لتخصصات فنية بمبررات ندرتها في العنصر الوطني، وضرورة الإسراع في إنجاز قانون البديل الاستراتيجي والتفاوت بين الرواتب في الجهات الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي. وفيما يخص المحور الثاني أشار عبدالصمد إلى تضخم الجهات الحكومي وأثره على الميزانية حيث بينت اللجنة أن عدد الكيانات الإدارية وصلت إلى 112 كيانا إداريا بلغت المناصب القيادية فيها 410 وظائف قيادية و66 وزراء ومن في حكمهم. وأضاف 'كما أن تضخم الجهاز الإداري للدولة أدى إلى التشابك في الاختصاصات والتنازع بين الجهات الحكومية أدى إلى تعطيل قيادة بعض الجهات الحكومية باختصاصاتها مثل هيئة الطرق والنقل البري والهيئة العامة للشباب وهيئة القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما'. وأكد أن هذا الأمر يتطلب حسم القرار الحكومي بشأن دمج بعض الجهات من عدمه، حيث إن الحكومة سبق أن طلبت بإلغاء هيئة طباعة القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للشباب ثم عادت بعد ذلك بسحب مرسومي الإلغاء. وعن هيئة الطرق قال عبدالصمد إن الأمر لا يزال معلقاً بسبب عدم موافقة بعض الجهات الحكومية نقل الاختصاصات التي نص عليها القانون إلى الهيئة، لافتاً إلى أنه حتى الآن لا يعرف القرار الحكومي بخصوصها وهذا يعني تذبذب القرار الحكومي الأمر الذي يتطلب حسمه. وأضاف عبدالصمد أنه بشكل عام يجب إعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة ككل. وبشأن المحور الثالث عن أملاك الدولة قال عبد الصمد إن اللجنة أكدت ضرورة حسم الخلاف بين ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية حول تطبيق قانون الشراكة من عدمه على استغلال أملاك الدولة التي تديرها شركة المشروعات السياحية نيابة عن وزارة المالية. وأشار إلى أن اللجنة طلبت الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق التي شكلت من قبل وزير المالية آنذاك والتي اتفقت على إعادة تعاقد وزارة المالية مع المشروعات السياحية كون العقد الحالي يشوبه بعض القصور وسيتم ذكر هذا الموضوع تفصيلا في تقرير الهيئة العامة للاستثمار. وفي شأن المحور الرابع الخاص بالملاحظات على تنفيذ الميزانية قال عبد الصمد إن تلك الملاحظات من شأنها أن تفقد الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة مثل كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية التي تأثر بها 54 ٪ من اجمالي بنود الميزانية. وأضاف 'كذلك الصرف على حساب العهد مما يجعل الحساب الختامي لا يعبر تعبيرا دقيقا عن المركز المالي للجهة الحكومية'. أوضح أن اللجنة ثمنت توجه مجلس الوزراء لوقف الصرف على حساب العهد والتقدم بطلب اعتماد إضافي خلال السنة المالية 2018/2019 بمبلغ مليار و200 مليون تخص (وزارة النفط- وزارة التعليم العالي - ووزارة الصحة) منها 666 مليون يخص تسوية رصيد العهد و606 مليون لسد عجوزات في ميزانيات السنة المالية الحالية للجهات سالفة الذكر ما يضبط المصروفات الحكومية من خلال قوانين ربط الميزانية. وأشار إلى أن اللجنة تلقت رداً من وزارة المالية حول آلية معالجة رصيد حساب العهد والتي بدأت بتطبيقها فعليا من خلال إرسال الاعتمادات المالية سالفة الذكر وإدراج اعتمادات مالية سنوية لتسوية بعض الأرصدة خلال الـ5 سنوات المقبلة. وبين أن اللجنة تنتظر الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 لبيان مدى التزام وزارة المالية بالآلية التي تم تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي بها. وأكد عبد الصمد أن الأمر المهم جدا في هذا الخصوص هو أن أي آلية لتسوية حساب العهد يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية التحقق من أن تلك المبالغ قد صرفت بوجه حق وفي إطار القوانين المرعية وقواعد إعداد الميزانية ومشفوعة بالمستندات المؤيدة، وخاصة فيما يتعلق بالوزارات إلى لها مكاتب خارج دولة الكويت مثل الخارجية والصحة والتعليم العالي والدفاع. وأشار إلى أن المحور الخامس خاص بإعادة النظر في الآلية القانونية المتبعة حاليا في لجوء الجهات الحكومية لمجلس الوزراء لحسم أي خلاف ينشب بين ديوان المحاسبة وبينها بشأن الموضوعات التي تصدر فيها عدم موافقة من قبله. واعتبر أن بعض تلك الجهات لا ترد على استفسارات الديوان أثناء دراسته للموضوع وعند صدور عدم موافقة من قبل الديوان يتم التوجه لمجلس الوزراء لإصدار موافقة على المشروع المرفوض من قبل الديوان مما صنفه الديوان هذا الأمر من ضمن الموضوعات عالية المخاطر. وقال عبدالصمد 'ورد لنا أن الموضوع بدأ يأخذ الاتجاه الصحيح والتقليل من المواضيع التي يرجح فيها مجلس الوزراء رأي الجهة الحكومية.' وأكد أن اللجنة شددت كذلك على أهمية مكاتب التدقيق الداخلي وتفعيلها لتساعدها في الحد من الوقوع في الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية. وقال إن اللجنة اتفقت مع سمو رئيس مجلس الوزراء على تشكيل فريق حكومي يقوم بدراسة ما طرح في الاجتماع على أن تقدم الحكومة بيانا حول الإجراءات التي اتخذتها مع مناقشة ميزانية الدولة في آخر دور الانعقاد الحالي. وأضاف أن اللجنة تثمن الدور الإيجابي الذي يقوم به وزير المالية في تفعيل دور هذا الفريق ومتابعة أعماله مع لجنة الميزانيات الذي تأمل اللجنة أن يحقق أهدافه. وقال عبدالصمد 'نظرا لما تمر به ميزانية الدولة من عجوزات مالية مستمرة منذ سنوات ما انعكس سلبا على الاحتياطي العام للدولة كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقا لقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية. لذلك قامت وزارة المالية بالأخذ بتوصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعدم قيام الجهات الحكومية المستقلة التي تحقق أرباحا باحتجاز أرباحها وتحويل أرباح السنة المالية 2017/2018 إلى الاحتياطي العام للدولة دعما للمركز المالي له كون تلك الجهات تعتبر من الموارد المالية الرئيسة للاحتياطي العام للدولة. وقال عبدالصمد 'أحب أن أوضح أن اللجنة بطبيعة عملها الفنية تبسط ملاحظاتها من خلال تقاريرها وتوصياتها والتي ناقشتها مع رأس السلطة التنفيذية ليس الهدف منه اقتناص الأخطاء أو التقليل من الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية' وأضاف' إنما الهدف هو تسليط الضوء على مكامن الخلل وإعطاء الجهات الحكومية الفرصة في تسوية تلك الملاحظات ما ينعكس إيجابا على الأداء المالي والإداري للجهاز التنفيذي للدولة'. وزاد' في الختام أسأل الله تعالى لكم ولنا التوفيق والسداد آملا أن نكون قد أدينا المسؤولية التي حملتمونا إياها وأن يعفو جل شأنه عن أي قصور أو تقصير مسترشدين بقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يُجزاه الجزاء الأوفى}'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية