النائب أسامة الشاهين يسأل وزراء الدولة عن تعيينات بند (المكافآت) وميزانيتها في العام المالي 2019/2018

الأحَد 26  مايو 2019


وجه النائب أسامة الشاهين سؤالًا برلمانيًّا إلى جميع وزارء الدولة عن التعيينات التي تمت بوزارتهم على بند التكليف (المكافآت) وإجمالي الميزانية المصروفة عليها في السنة المالية 2019/2018.
 
وقال الشاهين في سؤاله:
 
نصت المادة 17 من الدستور على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» ولما كان التعيين على بند التكليف (المكافآت) في وزارات الدولة ومختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة يشكل عبئًا على الميزانية العامة للدولة، ومن مبدأ تحقيق العدل والمساواة والعمل على ترشيد الإنفاق وإدخال المستحقين والمطلوبين لحاجة العمل دون غيرهم. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم يبلغ عدد الذين عينوا على (بند المكافآت) في الوزارة، (مكتب الوزير بالنسبة لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب) والجهات التابعة لكم وفق بيانات شهر يونيو 2018؟ مع تزويدي بكشف يوضح جنسياتهم (كويتي وغير كويتي) وأماكن عملهم الأصلية وقيمة المكافأة الشهرية التي تصرف لكل منهم.

2- هل يكون التعيين على (بند المكافآت) بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات الصادرة واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

3- كم بلغ إجمالي الميزانية المصروفة فعليًّا للتعيين على (بند المكافآت) في الوزارة (ومكتب الوزير بالنسبة لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب) والجهات التابعة لكن في ميزانية السنة المالية 2019/2018.

والوزراء الموجه إليهم السؤال كل من:
 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، ووزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، ووزير المالية د.نايف الحجرف، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية