النائب ماجد المطيري يقترح تعيين خريجي كلية الشريعة في الإدارة العامة للتحقيقات

الأربَعاء 22  مايو 2019

تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ونصت مواده على ما يلي:
 
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:
مادة (3):
'يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) أن يكون:
- مسلمًا.
- كويتي الجنسية.
- كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيًّا أو تأديبيًّا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.
- محمود السيرة حسن السمعة.
- حاصلًا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة أو الشريعة.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كانت المادة (3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية قد نصت على مجموعة من الشروط لمن يعين في وظيفة محقق (ج)، ومنها شرط الحصول على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة من دون أن يدخل من ضمن شروط التعيين حاصلون على تخصص الشريعة.
 
وحيث إنه سبق تعيين خريجي الشريعة في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في سنوات سابقة وحرموا من هذا الحق بعد صدور القانون رقم (53) لسنة 2001، ولما ورد في المذكرة التفسيرية في المادة (167) من الدستور أنه مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء أن يعهد القانون لجهات الأمن العام الدعوى العمومية في نطاق الجنح بدلًا من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلًا،
 
وبما أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية أصلًا طبقًا للمذكرة التفسيرية لهذه المادة، وأن خريجي كلية الشريعة يتم تعيينهم في النيابة العامة فليس من العدالة حرمانهم من التعيين في وظيفة محقق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخية، فضلًا عن تعيين خريجي كلية الشريعة في الإدارة العامة للتحقيقات يكون دعمًا من الدولة لهذه الفئة حتى تستفيد من كامل قدراتهم ومؤهلاتهم في الجهات الحكومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية