النائب عبدالوهاب البابطين يسأل وزيرة الأشغال عن آخر تطورات مشروع المترو

الأربَعاء 22  مايو 2019

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، عن العوائق التي ظهرت حين البدء فعليا بإنجاز مشروع المترو، وما آل إليه العمل في المشروع.

ونص السؤال على ما يلي:

بدأ الحديث عن إنشاء مترو أنفاق في الكويت في عام 1986، وظهرت أول دراسة عام 1995 أعدتها بلدية الكويت وأدرجت ضمن المخطط الهيكلي للكويت بالبدء في إنشاء خط سكة حديد (مترو) يربط مناطق سكن المقيمين بمناطق عملهم حتى ينخفض الطلب على السيارات الخاصة ولتقليل التلوث البيئي الصادر عنها، ولكون وسائل المواصلات من أهم معايير الراحة داخل المدن الكبرى ما يستوجب المحافظة على معدلات الراحة الحالية، بل زيادتها وليس خفضها.
 
ووافق مجلس الوزراء في يونيو من عام 2004 على مشروع إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديدية مطلقا بذلك قطار المشروع الطموح الذي يربط جنوب الكويت والموانئ الجنوبية بالحدود الشمالية والموانئ الشمالية حتى الحدود مع العراق، وقال وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الطويل إن الفكرة كانت موجودة منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي إلا أن الوزارة بادرت في تحريك المشروع من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة تأخذ الشركات المتخصصة في النقل، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة (30 ٪) منها وتطرح (70 ٪) من الأسهم للاكتتاب العام، على أن يبادر المؤسسون في وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.
 
وفي أواخر العام 2006 جلبت عروض الشركات إلى الكويت، واستقر الأمر على شركة إنكو الاسبانية لوضع الخطة الرئيسة لمشروع المترو وسكك الحديد، وأرسلت الخطة إلى وزارة المواصلات آنذاك.
 
وصرح رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي في فبراير 2012 أن الجهاز يسرع الخطى في المشروع الجديد الخاص بنظام النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون من (69) محطة (16 ٪) منها تحت الأرض وبطول إجمالي للشبكة يبلغ نحو (160) كيلومترا.
 
وحسب خطة التنمية التي أقرت عام 2015 رصدت ميزانة بمبلغ (20) مليار دولار لشبكة المترو على أن تبدأ الإنشاءات في 2017.
 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما آل إليه العمل في مشروع المترو؟ مع تزويدي بنسخة من جدول إنجاز المشروع.
 
2- لماذا تقاعست حكومة دولة الكويت عن تنفيذ مشروع المترو في ظل خطة التنمية والرؤية الجديدة للدولة وعدم إيمانها بضرورة ربط المنافذ الحدودية في المدن والمناطق الحالية والجديدة بشبكة المترو، وباعتباره أحد الأجزاء المهمة التي اعتمدت ضمن المشاريع التنموية الجديدة منذ إنشائها، واعتماد تلك المشاريع على وجود محطات المترو ضمن المخطط الأساسي كمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، ومساهمة المترو في تقديم خدمات كثيرة منها تقليص المساحات المخصصة لمواقف السيارات والتي دونه ستواجه الجامعة أزمة حقيقية في مواقف سيارات الطلبة؟
 
3- ما العوائق التي ظهرت حين البدء فعليا بإنجاز مشروع المترو تزامنا مع المشاريع الأخرى التي تعتمد مخططاتها على مشروع المترو؟
 
4- هل تلقت الحكومة أي اعتراضات من قاطني المناطق السكنية التي يمر فيها المترو لإنشائه؟
 
5- هل سيطرح تنفيذ المشروع للاستثمار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية