2019-05-22
وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، عن الآلية التي تتبعها (الكويتية) للاتفاق مع مكاتب المحاماة أو محامين أفراد سواء داخل الكويت أو خارجها، وعن الضوابط التي وضعتها هيئة الاستثماروألزمت بها شركة (بلاك روك) في إدارتها للأموال الموظفة لديها. ونص السؤال الأول على ما يلي: 1- هل تعاقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية مع (مكاتب محاماة أو شركات استشارية أو محامين أو مستشارين أو أي جهة أو مؤسسة قانونية أو استشارية) غير كويتية بعقود سنوية للاستشارات القانونية أو الدعاوى أو بعقد مقطوع أو بعقد يخص قضية معينة منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب tما مبررات ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من تلك العقود وكشف تفصيلي بتلك التعاقدات لآخر خمسة عشر عاما، موضحا فيه اسم الجهة، البلد، قيمة العقد ومدته. 2- هل يوجد تعامل بأي شكل من الأشكال مع أي (مكاتب محاماة أو شركات استشارية أو محامين أو مستشارين أو أي جهة أو مؤسسة قانونية أو استشارية) كويتية أو غير كويتية منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، tيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بتلك التعاقدات لآخر خمسة عشر عاما، موضحا فيه اسم الجهة، قيمة العقد ومدته، ونسخة من تلك العقود. 3- نسخة من جميع عقود الاتفاقات الخاصة بالتعاقدات أو التعاملات حول الاستشارات القانونية أو القضايا والدعاوى أو العقود السنوية أو الاتفاق على قضية معينة بين شركة الخطوط الجوية الكويتية وأي مكتب للمحاماة غير كويتي أو محام بشخصه سواء كويتي أو غير كويتي خارج دولة الكويت أو بالداخل. 4- ما الآلية التي تتبعها الشركة للاتفاق مع مكاتب المحاماة أو محامين أفراد سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟ وما السند القانوني لمثل هذه الاتفاقات؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة. ونص السؤال الثاني على ما يلي: نشرت وسائل الإعلام بتاريخ 15 مارس 2019 خبرا بشأن تزكية العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار كعضو مستقل لمجلس إدارة شركة (بلاك روك) وهي شركة عالمية لإدارة الأصول مدرجة في بورصة نيويورك، وذكر الخبر أن الموافقة على التعيين تتطلب وتنتظر موافقة الجمعية العمومية لتلك الشركة والمحدد انعقادها في 23 مايو 2019، وحيث إن العضو المنتدب السابق يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وكذلك عضوا في لجنتها التنفيذية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - هل تزكية العضو المنتدب السابق لعضوية مجلس إدارة شركة (بلاك روك) جاءت لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار نظير ملكيتها فيها، إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم نسبة مساهمة الهيئة فيها؟ وإن كانت التزكية لمجلس إدارة شركة (بلاك روك) بصفة مستقلة وليس لها علاقة بالهيئة العامة للاستثمار، ألا يمثل هذا التعيين تضارب مصالح وتقاطع في المسؤوليات في حال وافقت عليه الشركة؟ 2- على ضوء إحالة عضو في مجلس إدارة الهيئة ولجنتها التنفيذية إلى النيابة العامة وفق توصية لجنة حماية الأموال العامة الواردة بتقريرها الثاني والمؤرخ بتاريخ12 أبريل 2018، لماذا لم يتم إيقافه عن أداء مسؤولياته لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة وإخلاء طرفه؟ وهل يجوز استمراره في ممارسة مهام عضوية مجلس إدارة الهيئة وكذلك لجنتها التنفيذية؟ 3- كم يبلغ حجم الأموال التي وظفت لإدارتها من شركة (بلاك روك) الأميركية لإدارة الأصول طوال فترة تولي العضو المنتدب السابق؟ 4- ما الأدوات الاستثمارية (أسهم أو سندات) والتصنيف الائتماني للسندات أو المشتقات أو صناديق التحوط أو صناديق عقارية متداولة (reits) التي تستثمر فيها أموال الهيئة العامة للاستثمار على شكل محافظ مدارة من شركة (بلاك روك)؟ وما العوائد المحققة منذ بداية توظيف هذه الأموال، وما مؤشر مقياس الأداء المستخدم؟ 5- ما الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار وألزمت بها شركة (بلاك روك) في إدارتها للأموال الموظفة لديها؟ مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات من وضع هذه الضوابط والمعايير. 6- عدد وأسماء الموظفين الكويتيين الذين أرسلوا للتدريب أو العمل لدى شركة (بلاك روك) سواء كانوا من العاملين في الهيئة أو خارجها منذ إسناد إدارة الأموال العامة عن طريق فتح محافظ استثمارية لدى الشركة المذكورة وذلك طوال فترة عمل العضو المنتدب السابق.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
