النائب محمد الدلال يسأل وزير العدل عن بلاغات مجلس الوزراء لهيئة مكافحة الفساد ضد هيئة الزراعة



2019-05-21

وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، عن البلاغات والشكاوى التي قدمها مجلس الوزراء إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التجاوزات والمخالفات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ عام 2015. ونص السؤال على ما يلي:   تضطلع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأدوار مهمة كمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وكذلك حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة ومنع الوساطة والمحسوبية، ونظرًا لما أثير في مجلس الأمة خلال السنوات القليلة الماضية ومن خلال كذلك ما نوقش في مجلس الوزراء وكذلك ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن التجاوزات والمخالفات والجرائم في حق المال العام وأراضي الدولة في أدوار وأعمال وقرارات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1- البلاغات والشكاوى التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التجاوزات والمخالفات للقانون القائمة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ عام 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في التعامل مع تلك البلاغات؟ وما نتائج تصرف الهيئة مع تلك البلاغات بالحفظ أو الإحالة إلى النيابة العامة؟ مع تزويدي بالمستندات ذات الصلة.   2- البلاغات والشكاوى التق تقدمت بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بصفة رسمية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن تجاوزات ومخالفات للقانون لأشخاص في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في التعامل مع تلك البلاغات؟ وما نتائج تصرف الهيئة مع تلك البلاغات بالحفظ أو الإحالة إلى النيابة العامة؟ مع تزويدي بالمستندات ذات الصلة.   3- البلاغات والشكاوى التي تقدم بها المواطنون إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التجاوزات والمخالفات للقانون في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ عام 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في التعامل مع تلك البلاغات؟ وما نتائج تصرف الهيئة مع تلك البلاغات بالحفظ أو الإحالة إلى النيابة العامة؟ مع تزويدي بالمستندات ذات الصلة.   4- هل قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد وفقًا لما يخولها القانون بالتصدي مباشرة دون أن يكون هناك بلاغ مسبق لما يثار من وجود جرائم وتجاوزات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والقوانين الأخرى المتعلقة بالأموال العامة وأملاك الدولة؟ وما إجراءات الهيئة تجاه التصدي المباشر منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.   5- من الأطراف العاملون في الهيئة الذين تواصلهم الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شأن البلاغات والشكاوى؟مع ذكر المسمى الوظيفي والصلاحيات التي تخولهم للتعامل مع تلك المراسلات بين الطرفين وبيان مدى تعاون أو عدم تعاون العاملين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع مطالب وتحقيق ومراسلات الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ بداية عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية