النائب محمد الدلال يسال وزير الإعلام عن الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الزراعة إلى النيابة منذ عام 2015

الخَميس 16  مايو 2019

وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن عدد الشكاوى التي تقدمت بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة منذ عام 2015.

ونص السؤال على ما يلي:
 
منذ سنوات عديدة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محل توجيه اتهامات وشبهات تتعلق بجرائم وتجاوزات للقانون (ملف الحيازات الزراعية وخلافه) الأمر الذي دعا مجلس الأمة في أكثر من فصل تشريعي وعددًا من الجهات الأخرى للمطالبة بتحويل تلك الشبهات إلى النيابة العامة والقضاء.
 
وقد أحيلت عدد من الشكاوى إلى النيابة العامة من عدة أطراف إلا أنه حتى تاريخ ورود هذا السؤال لم يعرف مصير تلك الشكاوى خاصة أن تلك الجرائم والمخالفات أجري التحقيق فيها برلمانيًّا ومن خلال الأجهزة الرقابية في الدولة وتم التأكيد أنها تعد جرائم قانونية.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- عدد الشكاوى التي تقدمت بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة منذ 2015/01/01 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان فحوى كل شكوى سواء محالة إلى النيابة العامة أو القضاء والنتيجة التي انتهت إليها.
 
2- عدد الشكاوى التي تقدم بها الغير من جهات أو أفراد أو مواطنين إلى النيابة العامة أو درجات القضاء ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أو العاملين فيها بصفاتهم الرسمية منذ 2015/01/01 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالجرائم الواقعة على قانون مكافحة الفساد وقانون الجزاء وقانون حماية الأموال العامة والجرائم الخاصة بقانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع بيان مصير كل شكوى أو دعوى قضائية حاليًا ونتائجها وأسماء الأطراف الذين تقدموا بها إلى النيابة العامة أو القضاء.
 
3- هل توجد شكوى في النيابة العامة حاليًا أو أحيلت إلى القضاء أو قضايا في المحاكم تتعلق بجرائم شبهة تجاوزات المال العام أو متعلقة بسوء الاستغلال والتصرف في الحيازات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو سوء استغلالها تتعلق بموظفين عاملين في الهيئة وما زالوا يزاولون أعمالهم فيها ولم يوقفوا عن العمل أثناء فترة نظر الشكاوى في النيابة أو القضية في المحاكم؟ مع تزويدي بعدد الموظفين والعاملين المحالين إلى النيابة أو القضاء منذ 2015/01/01 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وبيان وضعهم الوظيفي الحالي في الهيئة.
 
4- هل أحيلت أي شكوى إلى النيابة العامة أو القضاء مرتبطة بالتحقيقات البرلمانية التي أجراها مجلس الأمة؟ مع ذكر بيان كل شكوى مرتبطة بتوصيات مجلس الأمة منذ 2015/01/01 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ومصير كل شكوى.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية