2019-05-08
وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، قال في مقدمته ما يلي: إلحاقا لسؤالنا الموجه للسيد وزير الأشغال العامة السابق في تاريخ 14 اكتوبر 2018 (2018 28981- kna)، والرد المتسلم منه في تاريخ 18 نوفمبر 2018 (2018 -14137- kna) والمتعلق بآلية الإشراف والبرنامج الزمني المعد لتنفيذ حزمة المشاريع الخاصة بتوسع مطار الكويت الدولي، ولما كانت الأجوبة المعدة من وزارة الأشغال العامة بوصفها مالك تلك المشاريع لم تسلط الضوء على جميع الجوانب التي تم التطرق لها في سؤالنا الأول، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- تضمن الرد في البند رابعا أن الوزارة لم تعين طاقما إشرافيا داخليا من مهندسي الوزارة للإشراف مؤقتا على مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي المبنى (t2)، مع إقرارها في الوقت ذاته بأن الممارسة المطروحة لتعيين مستشار عالمي الهدف منه التنسيق والإشراف على الحزم الثلاث التي يتألف منها مشروع توسعة مطار الكويت الدولي، ولما كانت الوزارة قد أوضحت أنها لا تشرف مباشرة، ولم تُعين استشاريا متخصصا للقيام بمهام الإشراف حتى الآن، فما الآلية التي تتبعها الوزارة للتأكد من جميع عناصر تنفيذ المشروع في ظل غياب الإشراف المباشر على أعمال المقاول كما زعمت الوزارة؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك. 2- ما التاريخ التعاقدي لتسليم مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد (t2)؟ وهل توجد أي تأخيرات من المقاول أو مالك المشروع (وزارة الأشغال العامة) أو المستفيد النهائي من المشروع (الإدارة العامة للطيران المدني) تسببت في تأخير تسليم المشروع في الموعد المقرر له تعاقديا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة محدثة من البرنامج الزمني للمشروع والذي يبين جليا أي تأخير لحق في أي من مراحل المشروع من تاريخ مباشرة العمل فعليا من المقاول، وانعكاس ذلك على البرنامج الزمني للمشروع، مع بيان التاريخ النهائي المتوقع (Adjusted Date of Completion) في ظل كل حالة من حالات التأخير.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
