النائب عبدالله الكندري يسأل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية عن اختصاصات هيئة القوى العاملة وآلية اختيار مجلس إدارتها



2019-05-08

وجه النائب عبدالله الكندري سؤالًا برلمانيًّا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن الهيئة العامة للقوى العاملة واختصاصاتها وآلية اختيار أعضاء مجلس إدارتها، وتناول في سؤاله مكافآت أعضاء الهيئة وعدد القضايا المرفوعة من الحكومة وعليها بشأن دعم العمالة الوطنية. وطلب الكندري في سؤاله تزويده وإفادته بما يلي: 1- ما اختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة؟ يرجى تزويدي بقرار تشكيل مجلس الإدارة الحالي وكافة القرارات الصادرة عنه، وكم تبلغ قيمة المكافآت التي يتقاضاها العضو نظير كل اجتماع؟ 2- ما آلية اختيار (3) أعضاء لمجلس الإدارة مؤخرًا؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية لهم. 3- كم يبلغ عدد القضايا المرفوعة من الحكومة وعليها بشأن دعم العمالة الوطنية؟ وما هي كافة القضايا الأخرى تحت نطاق إشرافكم وذلك للسنوات الثلاث الماضية والأحكام النهائية الصادرة لكل منها؟ 4- ما قرارات نسب العمالة الوطنية الصادرة منذ صدور قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية رقم (19) لسنة 2000 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 5- ما الخبرات التي يمتلكها (3) نواب تم تعيينهم بدرجة وكيل مساعد؟ مع تزويدي بسيرهم الذاتية وتدرجهم الوظيفي ومؤهلاتهم العلمية، وجهة وتاريخ الحصول على تلك المؤهلات، وهل تم استثناؤهم من أحد أو بعض الشروط الواردة في مرسوم تعيين القياديين رقم (296) لسنة 2015 ؟ 6- كم يبلغ عدد العمالة الوافدة وفقًا لقطاع العمل ووفق المؤهل والنوع ومتوسط الرواتب والجنسية على مستوى الجامعيين والدبلوم والثانوية والمتوسطة فما دون ذلك للسنوات الثلاث الأخيرة؟ 7- ما سبب تأخر مواعيد صرف مكافأة الخريجين لمدة (6) أشهر؟ 8- كم عدد المبالغ والرسوم التي تم تحصيلها من الشركات غير المستوفية لنسب العمالة الوطنية من وقت صدور قرار نسب العمالة الوطنية منذ 2003 حتى الآن (جهات غير حكومية).

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية