2019-05-08
أعلن النائب عسكر العنزي تقدمه باقتراح بقانون في شأن مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب أساسي موحد لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة دون تفرقة. وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي: المادة الأولى: 'يساوى الموظفون كافة الحاصلون على المؤهل الجامعي بتخصص القانون من العاملين في أي من الجهات الحكومية في المخصصات المالية الممنوحة لهم مقابل أداء عملهم متضمنة الراتب الأساسي والكادر الوظيفي والمميزات الوظيفية كافة، سواء كانت تلك الجهة تتبع في تنظيم شؤونها المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية أو تلك التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة'. المادة الثانية: 'لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني'. المادة الثالثة: 'يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون'. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب موحد لجميع وزارات الدولة مؤسساتها بدون أي تفرقة بينهم كما هو معمول به في الجهات: 1/ الإدارة العامة للتحقيقات 2/ بلدية الكويت 3/ الفتوى والتشريع 4/ النيابة العامة ويترتب على ذلك، إضافة إلى وجود فروقات في الراتب، اختلاف مبالغ انتهاء الخدمة التي يحصل عليها موظفو وزارات الدولة عن القطاعات المعنية في الكوادر المذكورة ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور بشأن العدل والمساواة وهذا ينعكس أيضًا على تركيز الخريجين على جهات محدودة وأيضًا ينعكس على تفريغ الوزارات من الكوادر القانونية لعدم وجود تلك المزايا ما يضطر تلك الوزارات إلى الاستعانة بغير الكويتيين ما يخالف نهج الدولة بشأن تكويت الوزارات.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
