النائب محمد الدلال يسأل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن إجراءات مجلس الوزراء لتنفيذ توصيات (المحاسبة) بشأن الوظائف الإشرافية



2019-05-07

وجه النائب محمد الدلال سؤالًا برلمانيًّا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الصادر من ديوان المحاسبة بناء على تكليف من مجلس الأمة في عام 2015 بشأن الوظائف القيادية في الوزارات والإدارات الحكومية. وقال الدلال في سؤاله: كفاءة وحسن اختيار القياديين من أهم عوامل نجاح الإدارة الحكومية، ولعل من أهم أسباب إخفاق تطبيق خطط وأهداف التنمية ضعف آليات اختيار القياديين في الدولة وضعف الرقابة على أدوارهم، وقد كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في عام 2015 إعداد تقرير بشأن شاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والإدارات الحكومية انتهى إلى جملة من النتائج والتوصيات. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1- ما الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء والوزارات والجهات المختصة الحكومية حيال النتائج والتوصيات التي انتهى إليها تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مارس 2016 بشأن أسس شغل الوظائف القيادية ومرتباتهم واللجان التي يعملون فيها وأدوارهم وتقييمهم وجميع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات؟ 2- ما الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة المذكورة في تقريره المشار إليه في عام 2016 في الموضوعات الآتية: أ- عدم وجود تنظيم موحد لشغل بعض المناصب القيادية في الجهات الحكومية؟ ب- استمرار بعض القياديين في ممارسة أعمالهم ومهامهم الوظيفية على الرغم من انتهاء المدد المذكورة في مراسيم تعيينهم دون تجديد؟ ج- عدم وجود نظام لتقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية؟ د- تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية نتيجة كثرة الاستثناءات الصادرة من الجهات المختصة بشأن القياديين وبالأخص في بند المكافآت؟ هـ- عدم وجود نظام موحد لتنظيم مشاركة القياديين أو ممثليهم في مجالس الإدارات ومجالس الأمناء والمجالس العليا المشكلة من الجهات الحكومية؟ و- مشاركة عدد من القياديين في لجان وفرق عمل ليست ضمن اختصاصاتهم؟ 3- هل يوجد توجه حكومي لاعتماد قواعد حوكمة وآليات لضبط ومراقبة أداء القياديين في الدولة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة منه.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية