النائب عبدالوهاب البابطين يسأل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن عوائد المشاريع التي نفذتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات



2019-05-01

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته:   ينبغي على جميع الجهات الحكومية تنفيذ التعليمات الواردة بتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة وهي قرار مجلس الوزراء رقم (405/أولًا/1) وقرار مجلس الوزراء رقم (405/أولًا/2) وقرار مجلس الوزراء رقم (405/أولًا/9)، ويعد صدور قانون ربط الميزانية ترخيصًا لكل جهة حكومية باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الأغراض المخصصة من أجلها وتكون الجهة الحكومية مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ ميزانيتها ويكون للتحفظات والملاحظات والتأشيرات الواردة في قانون الميزانية قوة القانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1- ما المشاريع التي اعتمدتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لميزانيتي السنتين السابقتين 2018/2017  و2019/2018 ولم تنفذ أو تبرم عقودًا بشأنها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب ذلك؟ مع ذكر عدد الاعتمادات غير المصروفة.   2- كم عوائد المشاريع التي نفذت في الهيئة؟ وهل أجري تدقيق على مطابقتها لنتائج دراسات الجدوى المعدة لها؟ يرجى تحديد عدد تلك المشاريع وأثرها على بند الأرباح في الميزانية الخاصة بالهيئة.   3- ما دور إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة؟ يرجى تزويدي بنسخة من التقارير الصادرة منها.   4- ما أسس اختيار الموظفين المكلفين بمهمات خارجية؟ وما صحة تكليف أسماء معنية تلك المهمات؟ يرجى تزويدي بكشف بأسماء جميع الموظفين الذين كلفوا مهمات خارجية منذ بداية عمل الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان أسباب التكليف والمبالغ المصروفة لكل موظف منهم ونتائج هذه المهمات على تطوير العمل في الهيئة.   5- ما معايير اعتماد اللجان الداخلية واختيار أعضائها؟ وكم يبلغ عدد اللجان الداخلية المعتمدة؟ مع بيان اختلاف مهام تلك اللجان الداخلية مع مهام وأعمال مجلس الإدارة، وذلك وفقًا للائحة مجلس الإدارة لتنظيم أعمال المجلس وبيان حقوق وواجبات أعضائه استنادًا إلى القانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.   6- بيان أسس المفاضلة لاختيار الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي وما مدى صحة استثناء بعض الوظائف الإشرافية الحالية من شرط استكمال سنوات الخبرة؟ إذا كان ذلك صحيحًا فما أسباب الاستثناء والسند القانون لذلك؟   7- ما مدى صحة ندب بعض الموظفين لوظائف إشرافية وأنه بعد التثبيت أصبحوا موظفين دون أي منصب إشرافي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأسباب.   8- هل استعانت الهيئة بخبرات موظفين من القطاع الخاص بنظام الإعارة وأصدرت قرارات بتعيينهم دون الخضوع لاختبارات التوظيف؟ وهل أصدرت قرارات بتثبيتهم في وظائف إشرافية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان السند القانوني لذلك.   9- هل انتهت الهيئة من وضع المسميات الوظيفية لموظفيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بذلك وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟   10- كم التكاليف المالية لأعمال وتأجير مبانٍ كمكاتب للهيئة؟   11- هل عدل الهيكل التنظيمي للهيئة للمرة الخامسة خلال مدة العمل التي لم تجاوز أربع سنوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى ذكر الأسباب.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية