2019-05-01
وجه النائب ثامر السويط سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان عن خطط الوزارة لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان ونص السؤال على ما يلي: لوحظ مع قرب حلول شهر رمضان المبارك من كل عام استغلال بعض الشركات التجارية والأسواق بصفة عامة المواسم لرفع الأسعار ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل الأسرة في ظل الارتفاع المحدود لرواتب المواطنين كما أن تفاوت أسعار السلع الأساسية وغيرها من سوق إلى آخر يؤكد وجود تلاعب وعدم انضباط في الأسعار من قبل التجار، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية ولما كان الدور المناط بوزارة التجارة والصناعة وفقًا لقانون حماية المستهلك وضمان عدم استغلاله برفع الأسعار عليه أو بيع منتجات غير صالحة وغير صحية له لتحقيق إيرادات ضخمة دون مسوغ. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كم يبلغ عدد المخالفات ضد الشركات التجارية التي سجلتها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر رمضان الماضي؟ وما نوعها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك وأسماء الشركات المخالفة. 2- ما خطط وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع خاصة في شهر رمضان القادم؟ 3- ما آلية الوزارة لفحص أسعار السلع وملاحظة زيادتها؟ وما آلية طلب زيادة الأسعار من الشركات؟ وكيفية الموافقة على طلبها؟ يرجى تزويدي بجميع المستندات وقرارات اللجنة الوزارية المختصة إذا وجدت وأسماء المختصين بالنظر في رفع أسعار السلع من الوزارة. 4- ما آلية العمل المتبعة لمراقبة الوزارة للأسواق؟ وهل تتم بشكل شهري أم دوري؟ 5- هل فريق ضبط الأسعار منتشر في جميع المحافظات؟ وهل يتبع إدارة رئيسية أم لكل محافظة فريقها؟ وهل له صفة الضبطية القضائية؟ 6- هل تقيس وزارة التجارة والصناعة نسبة التضخم العام في الأسعار بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء وتقارنها بدراسات في دول مجاورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك المقارنات إن وجدت. 7- هل فرق فحص الأسعار مختصة بالسلع والمنتجات الاستهلاكية فقط أم يمتد عملها إلى أسواق اللحوم والسمك والخضروات؟ وهل سجلت مخالفات في هذه الأماكن ضد بعض التجار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعدد ونوع المخالفات.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
