النائب فيصل الكندري يسأل وزير النفط عن مخالفات عقود خطوط الأنابيب في الخدمات المساندة



2019-05-01

وجه النائب فيصل الكندري إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل عن ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2018/2017 حول عقود تركيب خطوط الأنابيب في مجموعة الخدمات المساندة شمال الكويت. ونص السؤال على ما يلي:   نمى إلى علمي أن مدير مجموعة الخدمات المساندة شمال الكويت في شركة نفط الكويت قد استغل عقود تركيب خطوط أنابيب تغذية النفط من الآبار إلى مراكز التجميع في شمال الكويت على نحو ألحق ضررًا كبيرًا بالمال العام ونظرًا لتشكيل إدارة شركة نفط الكويت لجنة تحقيق على إثر تقرير ديوان المحاسبة السنوي للسنة 2018/2017 وما أسفر عنه من إحالة المدير المذكور إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.   لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1- جميع ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2018/2017 والتي تناولت بإسهاب الممارسات التي شابت عقود تركيب خطوط الأنابيب في مجموعة الخدمات المساندة شمال الكويت.   2- البيانات والمستندات الدالة على دور المدير المذكور بالممارسات في العقود المسندة إليه وذلك على النحو التالي:   أ - استيراده أنابيب قيمة الواحد منها 92 دينارًا من أحد عقوده فيما تتوافر نفس الأنابيب بكلفة 16 دينارًا للوحدة في عقد آخر ما كلف الدولة خسائر قد بلغت 1.4 مليون دينار كويتي.   ب - استيراده أنابيب بأطوال 14 كلم بكلفة إضافية بينما يتوافر البديل عنها في عقد آخر وبقيمة أدنى ما حمل المال العام خسائر جسيمة بلغت 600 ألف دينار.   ج - تكليفه المقاولين لديه أعمال حفر بلغت قيمة المتر المكعب 2.800 دينار فيما توافر له بديل آخر بقيمة 380 فلسًا للمتر المكعب ما حمل المال العام خسائر تقدر 600 ألف دينار كويتي.   د - المبالغة بأوامر عمل تقديرية تزيد وبشكل كبير عن الفعلية نجم عنها تحميل المال العام مبالغ قدرت بـ 780 ألف دينار كويتي.   وما الإجراءات التي اتخذتها شركة نفط الكويت حيال هذه الممارسات؟   3- كتاب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت بتشكيل لجنة تحقيق في ممارسات المدير المذكور وما آلت إليه من نتائج وتوصيات.   4- السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء لجنة التحقيق المذكورة مع بيان ما إذا كان رئيس اللجنة قد سبق له التفتيش والإشراف على أعمال تندرج في إطار عقود مد خطوط تغذية النفط.   5- التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق المشار إليها والمؤرخ في 21 اكتوبر 2018 مع بيان شبهات الاعتداء على المال العام التي أحاط بها هذا التقرير مع تقديم المستندات الدالة على ذلك وما الإجراءات التي اتخذتها شركة نفط الكويت حياله؟ وهل كان من بينها إحالة ذلك التقرير إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك ومنها كتاب الإحالة.   6- هل انتهت الهيئة العامة لمكافحة الفساد من النظر في الوقائع المشار إليها في التقرير الأولي للجنة التحقيق؟   7- هل يجري حاليًا تحقيق آخر بحق مدير مجموعة الخدمات المساندة شمال الكويت؟ إذا كات الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكتاب تشكيل لجنة التحقيق والأسباب الداعية إليه.   8 - هل أدرج المذكور شركة بالباطن لأحد أقربائه حتى الدرجة الخامسة في العقود التي يشرف عليها؟ وهل أدرجت تلك الشركة وفقًا للإجراءات المتبعة بشركة نفط الكويت؟ وهل أفسح المذكور عن إدراجها بحسب متطلبات قانون تعارض المصالح؟ إذا كات الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.   9- نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المتعلقة بممارسات المدير المذكور بإدراج شركة أحد أقربائه بالباطن.   10- هل مازال المدير المذكور على رأس عمله متمتعًا بكل الصلاحيات بإدارة ما في حوزته من عقود؟   11- هل تقدم المدير المذكور بشكوى أمام لجنة العرائض والشكاوى بشأن التحقيقات الجارية حول ممارساته؟ إذا كات الإجابة بالإيجاب فما ردود شركة نفط الكويت على ما جاء في شكواه؟   12- هل أبلغ مسؤلو القطاع النفطي عند حضورهم جلسة لجنة العرائض والشكاوى بأن مقدم الشكوى يجري حاليًا بحقه تحقيق واهٍ قد أحيل إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية