النائب عبدالوهاب البابطين يقترح تعديل المخصصات المالية لأعضاء الهيئة التدريسية بإدارة التربية الخاصة



2019-04-29

تقدم النائب عبد الوهاب البابطين باقتراح برغبة لتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع التعليم العام، وتعديل المخصصات المالية لأعضاء الهيئة التدريسية العاملين في إدارة التربية الخاصة بما يناسب طبيعة أعمالهم. وقال البابطين في اقتراحه: تعرف إدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع التعليم العام في وزارة التربية بأنها نمط من الخدمات والبرامج التربوية تتضمن تعديلات خاصة سواء في المناهج أو الوسائل أو طرق التعليم، استجابة للحاجات الخاصة لمجموع الطلاب الذين لا يستطيعون مسايرة متطلبات برامج التربية العادية، فخدمات التربية الخاصة تقدم لجميع فئات الطلاب الذين يواجهون صعوبات تؤثر سلبًا على قدرتهم على التعلم، كما أنها تتضمن أيضًا الطلاب ذوي القدرات والمواهب المتميزة، ويشتمل ذلك على الطلاب في الفئات الرئيسة التالية:   (الموهبة والتفوق والإعاقات العقلية والسمعية والبصرية والحركية والانفعالية والتوحد وصعوبات التعلم، واضطرابات النطق أو اللغة). وتستعين إدارة التربية الخاصة بأعضاء هيئة تدريسية من معلمين وأخصائيين ومعالجين للعمل والإشراف على جميع الفئات المذكورة أعلاه من الحالات الخاصة بشتى أنواعها ما يتطلب منهم بذل جهد مضاعف للتعامل مع هذه الفئات عن أقرانهم الطلبة العاديين وذلك دون توفر هيكل تنظيمي يعمل على حفظ حقوقهم في الترقي الإداري والفني بالإضافة إلى عدم تمييزهم بكادر أو بدل مستحق نظير جهودهم المقدمة ومساعيهم المبذولة تجاه خدمة أبنائنا أصحاب الحاجات الخاصة. وبناء على ما ذكر سالفًا، وإحقاقًا للحقوق وتقديرًا للجهود المبذولة في خدمة أبنائنا الطلبة أصحاب الحاجات الخاصة، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- يعمل وزير التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة التربية الخاصة التابعة لقطاع التعليم العام بإضافة منصب مراقب التربية الخاصة ضمن إدارة الشؤون التعليمية، وإضافة تدرج للمستوى الوظيفي للمعلم (رئيس قسم وموجه) وذلك بما يتماشى وآلية تسكين المناصب الإشرافية في ديوان الخدمة المدنية متضمنًا الوصف الوظيفي لكل منصب.   2- تعديل المخصصات المالية لأعضاء الهيئة التدريسية العاملين في إدارة التربية الخاصة بما يناسب طبيعة أعمالهم.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية