نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري يسأل عن مجالات استثمار (شؤون القصر) على مدى السنوات الخمس الماضية



2019-04-28

وجه النائب عيسى الكندري سؤالًا برلمانيًّا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي عن الأوجه والمجالات التي تستثمر فيها الهيئة العامة لشؤون القصر أموال المشمولين برعايتها على مدى السنوات الخمس الماضية. ونص السؤال على ما يلي: في عام 1983 صدر القانون رقم (67) بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القصّر وخصصت لها ميزانية ملحقة، ونص القانون على أن تتولى الهيئة الوصاية على قُصّر الكويتيين، والقوامة على ناقصي وفاقدي الأهلية، والمفقودين والغائبين من الكويتيين، وإدارة أموال الأثلاث، ويتولى وزير العدل رئاسة مجلس إدارة الهيئة الذي يضم في عضويته المدير العام وسبعة من ذوي الخبرة، وتُحدد مكافأة نائب الرئيس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل، وتتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين برعايتها وتتقاضى نظير ذلك ما يعادل نسبة (5 ٪) من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها. كما أن مجلس الإدارة يُقرر اقتطاع ما يعادل نسبة لا تجاوز (5 ٪) من صافي عائد استثمار الأموال التي تُديرها لحساب المشمولين برعايتها على أن تُخصص كل هذه الأموال على ما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أُنشئت من أجلها الهيئة.   في ضوء ما سلف، ورغبة في الوقوف على ما يتم بخصوص الأموال التي تؤول إلى الهيئة. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1- إجمالي الأموال التي تتولى الهيئة إدارتها في كل عام على مدى السنوات الخمس الماضية المنتهية في آخر عام 2018، مع بيان طبيعة هذه الأموال ونوعها، وما كان منها داخل البلاد وما كان خارجها، وما يخص القُصّر من هذه الأموال، وما يخص غيرهم من باقي المشمولين برعاية الهيئة.   2- ما الأوجه والمجالات التي تستثمر فيها الهيئة أموال المشمولين برعايتها على مدى السنوات الخمس الماضية، وما نسبة المخاطر فيها؟   3- كم بلغت عوائد الاستثمار في كل سنة من السنوات الخمس؟   4- هل تعرضت هذه الاستثمارات لأي خسارة خلال تلك الفترة وما قبلها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما سبب حدوث هذه الخسارة؟   5- ما الجهة المنوط بها توجيه استثمارات الهيئة؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية لأعضاء هذه الجهة.   6- كم بلغت جملة المبالغ التي اقتطعت من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة؟ وكم بلغت الأموال التي اقتطعت من أموال القُصّر على وجه الخصوص على مدى السنوات الخمس المنتهية في عام 2018؟   7- فيم أنفقت الهيئة الأموال التي آلت إليها نظير استثمار وإدارة أموال المشمولين برعايتها في كل سنة من السنوات الخمس الماضية؟   8- هل كان من بين أوجه الصرف من هذه الأموال صرف مكافآت أو إجراء تعيينات تحت أي مسمى؟   9- كم عدد المشمولين برعاية الهيئة - كل فئة على حدة - على مدى السنوات الخمس الماضية؟   10- كم عدد من طلبوا إعفاء الهيئة من الوصاية على قُصّرهم ووافقت الهيئة على طلبهم مقارنة بالعدد الكلي في كل سنة من السنوات الخمس الماضية؟   11- ما الأسباب التي دعت إلى طلب إعفاء الهيئة من الوصاية على قُصّر الكويتيين؟   12- هل كان تعيين غير الكويتيين في الهيئة بموافقة ديوان الخدمة المدنية؟ وهل كان ما يصرف لهم في حدود ما قرره الديوان أم كان يصرف للبعض منهم مبالغ إضافية؟   13- ما سبب اقتطاع الهيئة نسبة من صافي عائد استثمار الأموال المملوكة للقُصّر الذي يقضي الواجب بالمحافظة على أموالهم؟   14- ما النظام، وآلية، ومواعيد خصم نسبة من صافي عائد استثمار أموال القُصّر؟ وهل يكون ذلك في كل شهر؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية