النائب محمد هايف: ما صحة تدوين جنسيات لبعض الأفراد غير محددي الجنسية في قاعدة بيانات (المعلومات المدنية)؟



2019-04-28

وجه النائب محمد هايف سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قال فيه: نمى إلى علمي أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية دونت في قاعدة البيانات المسجلة لديها جنسية دول محددة لبعض أفراد فئة غير محددي الجنسية دون أي مستند رسمي صادر من تلك البلدان كجواز السفر أو وثيقة الجنسية الأمر الذي يعد مخالفًا لآلية عمل تسجيل الأفراد المعمول بها لدى الهيئة وما نص عليه قانون إنشائها. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1- ما مدى صحة الخبر المذكور أعلاه؟ إذا كان صحيحًا فما السند القانوني لذلك؟   2- هل توجد وثائق رسمية صادرة من دول أو إقامات صادرة من وزارة الداخلية استندت إليه الهيئة في تسجيلها جنسيات معلومة لهؤلاء الأشخاص؟   3- هل تلقت الهيئة مخاطبات من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتدوين جنسيات معلومات لبعض أفراد فئة غير محددي الجنسية؟ إذاكانت الإجابة بالإيجاب فما السند القانوني لذلك؟ وهل أرفقت أي وثائق أو مستندات صحيحة تحدد جنسية من أجري تعديل جنسياتهم لدى الهيئة؟ مع تزويدي بنسخة من جميع المخاطبات بين الجهاز والهيئة ومرفقاتها وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية