2019-04-28
وجه النائب د. محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن القرارات المنظمة لتغيير البطاقة المدنية للمواطنين والجهة التي تتولى عملية المراجعة والتدقيق بشأن تسجيل أو تجديد أو تغيير البطاقات المدنية لا سيما فيما يتعلق بعناوين السكن. وقال الدلال في سؤاله: جاء قانون رقم 32 لسنة 1982 في نظام المعلومات المدنية كقانون منظم للمعلومات والبيانات الخاصة للمواطنين والمقيمين، وتحتل هذه البيانات والمعلومات دورا رئيسا في علاقات المواطنين والمقيمين مع أجهزة الدولة، كما أن لهذه المعلومات والبيانات والبطاقات الصادرة بموجبها أثرا كبيرا في تحديد الموطن الانتخابي للكويتيين المسجلين في القيود الانتخابية، وقد لوحظ أخيراً ومن خلال شكاوى المواطنين قيام بعض الأطراف بتغيير وتبديل بطاقتهم المدنية وتغيير مواطنهم السكنية وبالتالي الانتخابية بشكل مؤقت أو دائم على خلاف الصحيح والواقع، وهو ما يمثل مخالفة وتزويرا لإرادة الناخبين من خلال ما يسمى بنقل القيود الانتخابية المخالفة للقانون، ونظراً للدور الرئيس للهيئة العامة للمعلومات المدنية في تطبيق القانون. وطلب تزويده وإفادته بالآتي : 1- يرجى تفصيلاً تزويدي بالقرارات المنظمة لآلية وطريقة تغيير البطاقة المدنية للمواطنين الكويتيين وآلية مراجعة ودقة هذا التغيير من عدمه من الهيئة، مع إرفاق القرارات المنظمة لذلك. 2- من هي الجهة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تتولى عملية المراجعة والتدقيق بشأن تسجيل أو تجديد أو تغيير البطاقات المدنية بشكل عام وعلى الأخص البطاقة المدنية التي تتعلق بالانتقال من موطن سكني إلى موطن سكني آخر؟ مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات العاملين في مكاتب المراجعة في محافظات الكويت كافة. 3- نمى إلى علمنا قيام موظف أو أكثر من العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال السنوات الثلاث الماضية بتقديم شكاوى أو أكثر بشأن تجاوزات ومخالفات تتم في عملية قيد وتسجيل البطاقات المدنية والمتعلقة بانتقال المواطنين من موطن سكني إلى آخر والتسجيل الجديد في عدد من إدارات الهيئة، وعليه يرجى تزويدي بالشكوى أو الشكاوى أو الكتب التي قدمت في هذا الشأن للإدارة القانونية أو أي طرف مسؤول في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وما الإجراءات التي اتخذت حيال تلك الكتب أو الشكاوى؟ وما نتائج التحقيق مع تزويدي بالشكوى أو الشكاوى أو الكتب المقدمة في هذا الخصوص؟ 4-هل تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأدوار التفتيش أو التحقيق من صحة المعلومات التي يتقدم بها المواطنون بشأن تغيير موطنهم السكني أو الحصول على بطاقات مدنية جديدة خلاف السابقة؟ وما آليات التحقيق والتفتيش؟ وهل يوجد لدى الهيئة زيارات لسكن المواطنين للتحقق من صحة عقود الإيجار أو صحة البيانات التي يتقدم بها الراغبون بتغيير مواطنهم السكني؟ مع إرفاق القرارات والنظم والتعاميم في هذا الخصوص. 5- هل توجد قضايا أو شكاوى في القضاء قائمة حتى الآن أو انتهت خلال السنوات الثلاث الماضية بشأن تغيير البطاقات المدنية للكويتيين؟ مع تزويدي بكشف في هذا الخصوص حسب المناطق السكنية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
