2019-04-25
ناقشت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها اليوم حقوق المرضى والأخطاء الطبية، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة والفريق المرافق وممثلين عن جمعية حقوق الإنسان وصندوق إعانة المرضى. وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن وزارة الصحة أبلغتنا أن هناك مشروع قانون ستطرحه وسيعالج الكثير من القضايا وسيعالج مسألة حقوق المرضى والأطباء أيضًا. وأوضح أن النقاش تناول موضوع الضمان الصحي (الـ 50 دينارًا) وكيف يكون له مردود فعلي في تخفيف الزحام والمضايقات التي يتعرض لها المريض، مشيرًا إلى أنهم أكدوا للجنة أن هناك شركة تعتني الآن بالضمان الصحي بمشاركة هيئة الاستثمار، وأن هذه الشركة ستقوم بإنشاء مستشفيات ومراكز رعاية صحية وفق جدول زمني محدد. وبين أنه تم التطرق أيضًا إلى موضوع حقوق الطفل وآلية التعامل مع العنف تجاهه، وتفعيل خدمة الشكاوى عبر الرقم (147) المخصص لهذا الغرض، مؤكدًا أن الوزارة المختصة أكدت أنها تقوم الآن باستيراد معدات وتدريب كوادر فنية لمعالجة هذا الجانب. ولفت إلى أن هناك بعض الشكاوى من بعض الجمعيات في الحالات الإنسانية التي لا تستطيع دفع تكاليف علاجها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون هناك اتصال مباشر ما بين وزارة الصحة وما بين هذه الجمعيات وصندوق إعانة المرضى الذي يقوم بدور كبير في تخفيف هذه الآلام عن المرضى. وأشار إلى أن هناك صندوقًا تم تشكيله ما بين بيت الزكاة والصندوق الخيري وصندوق إعانة المرضى والأمانة العامة للأوقاف، مؤكدًا أن لهذا الصندوق المشترك دورًا كبيرًا في علاج الكثير من الحالات لمرضى كويتيين وغير محددي الجنسية ووافدين بلغ عددهم أكثر من ألفي حالة في عام 2018 وبكلفة بلغت ملايين الدنانير. وعن زيادة الرسوم على الخدمات الصحية، قال الدمخي إن وزارة الصحة أبلغت اللجنة بأن زيادة الرسوم جاءت لتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات، ولكي يلجأ المرضى إلى المستوصفات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتابع هذا الموضوع وطريقة علاجه في الأيام المقبلة. وأوضح أن وزارة الصحة بشكل عام تحتاج إلى إعادة هيكلة في ظل ما تعانيه من قدم المخطط الهيكلي والعمل الإداري وترهله، ومشاكل أخرى تحتاج إلى مراجعة، مثل بعض الدرجات التي تحتاج إلى استقطاب كوادر. ومن جانب آخر، طالب الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة الخروج للعلن والتوضيح للشعب الكويتي فيما يخص موضوعي ' تزوير الجناسي والشهادات العلمية '، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف تجاه من يتحدث بهذه القضايا دون دليل نظرًا لما يشكله هذا الأمر من تشكيك في أسس ونظم البلد. واستغرب عدم كشف مجلس الوزراء عن حالات التزوير، مشيرًا إلى أن الكشف عن حالات التزوير يتم بناء على بلاغات من الأفراد. ولفت الدمخي إلى أن هناك 12 حالة تزوير تم اكتشافها في عام 2018 و31 حالة في 2017، وفي المقابل لا يوجد أي مسؤول ثبتت عليه الرشوة إلا في عام 2007، مستغربًا عدم خروج رد رسمي من الحكومة لتطمين المواطنين ليكونوا آمنين على جنسياتهم. وأعرب في هذا الصدد عن رفضه ما يطرح عن إنشاء هيئة لفحص الجناسي، مشددًا على أن المختص بهذا الموضوع هو القضاء.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
