النائب ثامر السويط يقترح إحلال العمالة الوطنية بالقطاع النفطي

الخَميس 25  أبريل 2019

أعلن النائب ثامر السويط تقدمه باقتراح برغبة بإحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة الأجنبية بالقطاع النفطي.
 
وجاء في نص اقتراحه:

تنص المادة (41) من الدستور على أن ' لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة بتوفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه'.
 
وسعيًا منا للقضاء على أزمة البطالة بين أبناء الوطن، وتطبيقًا لسياسة الإحلال، وخلق فرص وظيفية للكويتيين العاطلين عن العمل ومنتظري الوظيفة، إذ إن إحدى الخطوات الأولية لتخفيض نسبة البطالة وتحقيق الهدف المنشود هي تكويت القطاع النفطي بالكامل وتطويره، من خلال وضع الخطط قصيرة الأجل وطويلة الأمد لتعيين الشباب الكويتي وفتح أبواب التوظيف أمام العمالة الوطنية في التخصصات كافة.
 
وحيث إن القطاع النفطي يضم شركات عملاقة ومشاريع ضخمة يجب معها وضع استراتيجية وطنية لخلق فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية وليس الأجنبية للمساهمة في حل أزمة البطالة عبر التوظيف في مختلف مجالات العمل سواء الهندسية أو الفنية أو الإدارية أو وظائف الأمن والسلامة والإطفاء وغيرها من آلاف الفرص لتشغيل المنشآت النفطية، والاعتماد على شباب الكويت في مختلف مواقع العمل وخاصة المصافي النفطية، وصولًا إلى أعمال المقاولات.
 
لذلك فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
 
1. إحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة الأجنبية بالقطاع النفطي.
 
2. تكويت القطاع النفطي بنسبة (100%) عبر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي الطموح لشغل الوظائف التخصصية.
 
3. رفع نسبة التكويت بعقود المقاولين في القطاع النفطي والشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتصل إلى (70%).
 
4. التوسع في الصناعات النفطية ما يساهم في رفع إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
 
5. الربط المباشر بين الجهات التعليمية وسوق العمل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
 
6. توفير وظائف للخريجين من تخصصات الهندسة في القطاع النفطي بما يخدم جميع القطاعات المساندة للقطاع.
 
7. تعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي بشكل مباشر.
 
8. عمل اللازم لاحتواء أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في تخصص هندسة البترول ممن التحقوا بالدراسة حاليًا ومتوقع تخرجهم خلال خمس السنوات القادمة.
 
9. تحديد احتياجات القطاع النفطي من التخصصات المختلفة مع الجهات التعليمية مسبقًا، بحيث يتم القبول قبل الالتحاق بالتخصص أسوة بالتنسيق المعمول به لتخصص تشغيل المصافي في كلية الدراسات التكنولوجية مع شركة البترول الوطنية الكويتية وكلية التمريض مع شركة نفط الكويت في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب'.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية