2019-04-24
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن التأمين والإشراف والرقابة عليه، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة. كما ناقشت اللجنة بحضور قيادات من القطاع النفطي 3 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة. وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن قانون التأمين مضى عليه أكثر من 30 سنة دون تعديل، وكانت هناك فرق متعددة عملت خلال الفترة الماضية على هذا القانون ممثلة باللجنة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال. وبين خورشيد أنه تم التوصل إلى تصور كامل حول القانون الذي يتضمن 68 مادة، وتبقت أمور بسيطة سيتم الانتهاء منها في اجتماع الأحد المقبل، تمهيدًا لإنجاز التقرير النهائي بهذا الخصوص وإحالته إلى مجلس الأمة. وأوضح أن قانون التأمين من القوانين الجديدة والمهمة التي تحوي مبالغ طائلة، وتختص بسوق ضخمة تعد الثانية بعد سوق الاستثمار التي يبلغ حجم أموالها المليارات. وبخصوص مشروع القانون نزع الملكية قال خورشيد إنه بحاجة إلى إجراء تعديلات مهمة عليه وسيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل. ومن جهة أخرى، بين خورشيد أن اللجنة ناقشت وقيادات في القطاع النفطي 3 مقترحات نيابية بشأن بعض التعديلات على قانون المناقصات المركزية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال 'وجدنا تصورات إيجابية من القيادات النفطية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن ما تم طرحه أن يتم إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار، وألزمنا الشركات النفطية أن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نصيب الأسد وكذلك أن يكون لهم دور مهم في المناقصات التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار'. وأكد خورشيد وقوف أعضاء السلطة التشريعية مع المبادرين من خلال النصوص التشريعية التي سيتم إضافتها إلى قانون المناقصات المركزية، وهي تعديلات مستحقة. وأوضح أنه سيتم في اجتماع يوم الأحد (بعد المقبل) الانتهاء من تعديلات قانون المناقصات، مؤكدًا حرص السلطة التشريعية على دعم المنتج الوطني، معربًا عن تفاؤله بانتهاء اللجنة من دراسة 4 قوانيين خلال الأسبوعين المقبلين.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
